مترشحات بالاسم ودون وثائق ولا صور في الانتخابات المحلية بخنشلة

الإدارة قالت إن خلو القوائم من صورهن ليس خرقا للقانون

كشفت مصادر موثوقة ل''الخبر'' أن أحزابا بخنشلة قدمت أسماء لمترشحات للانتخابات المحلية غير موجودات أصلا، ولم يتم تقديم ملفات إدارية قانونية، مستدلين على ذلك بعدم وجود صورهن على الملصقات، وتم اتهام مسؤولين بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالتواطؤ والسكوت على ذلك بحكم علاقات مسؤولي الأحزاب محليا بهؤلاء الموظفين. وقال نفس المصدر إن مسؤولي الأحزاب محليا وبحكم علاقاتهم مع موظفي مديرية التقنين والشؤون العامة، بعد أن تعذر عليهم الحصول على موافقة النساء للترشح، قاموا بوضع أسماء غير موجودة، ووجدوا في سكوت موظفي المديرية المخرج قصد قبول القائمة، كما لجأ هؤلاء المسؤولون عن الأحزاب إلى أسلوب قبول القائمة، وإكمال الملفات الناقصة بعد الوقت القانوني، لكن ذلك لم يتم بعد أن رفضت المترشحات تقديم صورهن ووثائقهن، بحكم أنه لم يعجبهن الترتيب الذي وضعن فيه في القائمة، كما أن البعض رفضن منح صورهن وإلصاقهن في الملصقات بحكم العادات والتقاليد، وهو ما جعل أغلب الملصقات تخلو من صور المترشحات، وهو ما دفع ببعض الأحزاب إلى المطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية.
مسؤولو مديرية التنظيم رفضوا هذه الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن الملفات جميعا استوفت الشروط القانونية، وأن المديرية قد وقفت على مسافة واحدة مع جميع الأحزاب التي أودعت ملفات ترشحها، ولم يعامل أحد على حساب آخر، أما الملصقات التي خلت منها صور المترشحات فذلك ليس خرقا للقانون، بحكم أنهن أحرار في إظهار صورهن من عدمه.