اشتكى مرشحو أحزاب سياسية وقوائم حرة حرمانهم من إيداع قوائم ترشيحهم قبل انتهاء آجال إيداع الملفات المحدد بتاريخ 10 أكتوبر منتصف الليل، وسط اتهامات للإدارة بمحاباة جبهة التحرير من خلال تمكينها من إيداع ملفات لا تضم إلا أسماء مرشحيها. أودع، أمس، الأمين العام الفدرالي لجبهة القوى الاشتراكية بولاية سيدي بلعباس شكوى لدى رئيس اللجنة الانتخابية القضائية لذات الولاية ضد أعوان خلية المتابعة والدراسة لملفات المترشحين التابعين للأفافاس، وذلك بسبب ما أسماه البيان الصادر عن الفدرالية ب''تجاوزات الإدارة وتغييب الحياد من قبل أعوانها''، بعد تأكيد هذه الأخيرة على وجود العديد من الملفات الناقصة الخاصة بمترشحي الحزب. وحسب البيان الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، فإنه قد تم إيداع قوائم ''الأفافاس'' بتاريخ 10 أكتوبر المنصرم لدى خلية المتابعة والدراسة لملفات المترشحين لولاية سيدي بلعباس، دون أن يتم تسجيل أي تحفظات ''ليتم إخطارنا يوم 15 أكتوبر المنقضي بوجود العديد من الملفات الناقصة''، حسب ذات البيان. وكان أمين فيدرالية سيدي بلعباس، السيد بخالد لغواطي، قد أشار في ذات السياق قائلا: ''كنا متأكدين قبل إيداع جميع الملفات من اكتمال هذه الأخيرة وفقا لمقتضيات المواد المنصوص عليها في قانون الانتخابات، بعد أن استوفينا جميع الشروط المتعارف عليها، قبل أن نفاجأ بخرجة الإدارة الأخيرة، وهو ما جعلنا نودع الشكوى من دون أدنى تردد''. ورفع ممثلو القائمة الحرة (الأصيل) بخنشلة المقدمة لانتخابات المجلس الولائي، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي ضد مديرية التنظيم والشؤون العامة التي أمرت بغلق الباب الرئيسي لمقر الولاية قبل الوقت القانوني لإيداع ملفات الترشح ب15 دقيقة دون تمكين الحزب من إيداع ملفه. وأعلنت جبهة الحكم الراشد بسطيف مقاضاة مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية، بتهمة ''التعسف في السلطة، من خلال منع ممثل الجبهة من إيداع ملف حزبه لانتخابات المجلس الولائي''. وذكرت في عريضة افتتاح الدعوى، أن ممثلها تقدم على الحادية عشرة ليلا إلى مكتب قبول الترشيحات وسجل حضوره مع أحزاب أخرى، لكنه فوجئ بقيام مدير التنظيم بمطالبة الجميع بمغادرة المكتب لسبب غير معلل، وبعد محاولات من مسؤول القائمة رفض له السماح بالدخول دون أي مبرر، ما فوّت على القائمة فرصة إيداع ملفها. كما تقدمت حركة الوفاق الوطني في سطيف بشكوى مماثلة، وقدمت نفس الحيثيات، التي جاءت في الدعوى، التي قدمتها جبهة الحكم الراشد، مع خلاف بسيط في التفاصيل، وطلبت في دعواها إلزام الولاية بقبول قائمة الحزب ومشاركته في هذه الانتخابات. وسجلت أحزاب في عدة ولايات بالمقابل حصول جبهة التحرير الوطني، على وجه الخصوص على معاملة تفضيلية، من خلال قبول ملفات لا تضم إلا أسماء القائمة، كما جرى في التشريعيات الماضية، تبعا لانسحاب عشرات مرشحي الأفالان الرافضين للترتيب الذي وضعوا فيه. ويتيح قانون الانتخابات في المادة 74 للأحزاب والقوائم الحرة إدخال تغييرات على القوائم في حدود 10 أيام من انتهاء آجال إيداع الملفات، في حالتي الوفاة أو حصول مانع قانوني، وتستغل الأفالان وغيرها حجة ''المانع القانوني''، لسد الثغرات في قوائمها، في غياب ضبط هذه الموانع، حيث لم يصدر النص التنظيمي المشار إليه في المادة ,74 المذكورة.
