استدعاء 41 شخصا للتحقيق ووضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية

اختفاء 211 ألف لتر من البنزين في العلمة

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة بسطيف، إجراءات التحقيق في قضية اختفاء كميات كبيرة من الوقود بمركز توزيع المواد البترولية بمدينة العلمة، واستدعت ذات المصالح، صبيحة يوم الخميس، 41 شخصا على صلة بالقضية، حيث تواصلت التحقيقات وسماع المتهمين والشهود إلى غاية الثانية صباحا من يوم الجمعة.
وأمر قاضي التحقيق بعد ذلك بوضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس المركز، زيادة على رئيس مركز التخزين والمشرف على عمليات شحن البنزين، إضافة إلى إحدى النساء تعمل كمسيرة في إدارة المركز. وأمر قاضي التحقيق بتسليم جوازات سفر هؤلاء وإجبارهم على الإمضاء مرتين في الأسبوع لدى مصالح الأمن. وتؤكد التحقيقات الأولية تورط الكثير من الأطراف في عمليات النهب الممنهجة لكميات كبيرة من البنزين، حيث كانت ''الخبر'' سباقة إلى تفجير القضية التي أخذت أبعادا خطيرة، وصلت إلى غاية التلاعب بسلامة زبائن نفطال ، وذلك بخلط كميات كبيرة من الماء داخل البنزين لتغطية العجز المسجل ، ما سبب أضرارا بالغة في سيارات مستعملي البنزين، حيث بلغت الكميات المفقودة بشكل رسمي 211 ألف لتر، وهي الكميات التي قدرت قيمتها ب4, 1 مليار سنتيم، ما جعل المديرية العامة لنفطال تبادر إلى إنهاء مهام المتورط الأساسي في القضية رئيس مركز التوزيع منذ أكثر من سنة، الأمر الذي جعله يحتمي بالحصانة النقابية لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحكم عضويته في اللجنة الولائية. ورغم علم الاتحاد الولائي بذلك، إلا أنه ظل يزاول مهامه كنقابي بشكل طبيعي.