وزارة الصحة تعزز إجراءات الأمن

أمام تعدد حالات الاعتداء على المصحات

كشف مصدر مسؤول من وزارة الصحة، أن ظاهرة الاعتداءات التي يتعرض لها السلك الطبي وشبه الطبي وباقي أعوان القطاع والمصالح الاستشفائية، أصبحت مصدر قلق للوزارة التي تدرس عدة سبل لتعزيز الأمن، خاصة على مستوى المراكز الطبية المعزولة.
وقال مصدر ''الخبر'' إن الظاهرة عرفت تفاقما كبيرا في الفترة الأخيرة، وتنذر بوقوع ما لا تحمد عقباه مستقبلا، لذا يشكل الموضوع أحد الملفات التي يعار لها اهتمام بالغ على مستوى وزارة الصحة، حيث يتم دراسة الكيفية المثلى لوضع حد لها أو التقليل منها على الأقل. ومن بين الحلول المقترحة، تعزيز تواجد أعوان الوقاية والأمن على مستوى المصالح الاستشفائية الأكثر عرضة للاعتداءات، كما تتم دراسة إمكانية تكثيف دوريات الأمن بقربها. وأشار محدثنا إلى أن المراكز الصحية الجوارية، هي الأكثر عرضة للاعتداءات من قبل عصابات لأسباب أو أخرى، بحكم أنه على مستوى المستشفيات، فإن التواجد المعتبر غالبا لرجال الشرطة يشكل رادعا لهؤلاء، رغم أن هذا لم يمنع من تسجيل عدة حالات اعتداء على أطباء، كما حدث بمستشفى مصطفى باشا فصل الصيف الفارط، حيث تعرض طبيب مقيم للضرب المبرح من قبل أقارب مريضة.
ولم يستبعد مصدرنا أن يتم توظيف عدد معيّن من أعوان الوقاية وتنصيبهم على مستوى المستشفيات التي تعرف نقصا، وكذا المؤسسات الصحية الجوارية. كما يجري التفكير في إعادة نقل المصالح الاستعجالية التي توجد خارج جدران المستشفيات إلى داخلها، حيث تستفيد من التغطية الأمنية المتوفرة فيها، حيث قال المصدر ''تواجد بعض المصالح الاستعجالية خارج المستشفيات، يجب إعادة النظر فيه، حيث إن أغلب الاعتداءات تحدث على مستوى مصالح الاستعجالات خاصة منها المتواجدة خارج المستشفيات، ما يجعلها لا تستفيد من حماية أمنية، وسيتم دراسة قدر الإمكان إعادة توطينها داخل المستشفيات، فيما ستتدعم التي يستحيل بالنسبة لها ذلك بأعوان أمن إضافيين''.