بن يسعد يدعو لإعادة برمجة النظام وغشير يصفه بالدكتاتوري

قسنطيني قال إن ''حقوق الإنسان عندنا متواضعة وينقصنا استقلال القضاء''

دعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، أمس، في تصريح ل''الخبر'' بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى ''إعادة برمجة النظام الجزائري على مبادئ حقوق الإنسان العالمية''.
وفي تقييمه لواقع حقوق الإنسان عبّر الأستاذ نور الدين بن يسعد عن تشاؤمه ل''كون العالم اليوم يشهد أطفالا يموتون بسبب الفقر والحروب...''.
وبخصوص واقع حقوق الإنسان في الجزائر، قال رئيس الرابطة التي تنظم اليوم ندوة في الموضوع بمقرها في العاصمة، ''إنه بعد 50 سنة من الاستقلال ما زال الجزائريون محرومين من السكن والعمل، وهناك أطفال يتكفلون بمصروف العائلة، بينما مكانهم يجب أن يكون في المدرسة...''. وتأسف المتحدث أيضا لاستمرار ظاهرة العنف ضد المرأة في الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال، وكذا لوضعية مستشفياتنا ومدارسنا وتفاقم البطالة رغم الراحة المالية للبلاد. أما على مستوى الحقوق السياسية والمدنية، فيقول بن يسعد ''هناك تراجع عن النصوص التي فتحت الحريات السياسية والتعبير وحرية التظاهر وتأسيس الجمعيات التي صدرت سنة .''90 مشيرا إلى أن ''البلد الذي تهيمن فيه السلطة التنفيذية على باقي السلطات يستحيل أن تحترم فيه الحريات ويستحيل أن يتطور''.
من جهتها أصدرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي يترأسها الأستاذ بوجمعة غشير، تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان، أمس، تخليدا لنفس المناسبة. وجاء تقرير هذه السنة تقييميا لمدى توفر مقومات الدولة العصرية في الجزائر. وخلصت لجنة غشير إلى أن الدولة في الجزائر هي ''دولة نظام عاجز عن تكوين دولة عصرية تمكن المواطن من حقوقه''، وأن الدعامة الثانية لمجال الحكم المتمثلة في الاقتصاد، يميزها عندنا ''قطاع عمومي انهار بسبب العديد من المشاكل، وقطاع خاص فاسد مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالسلطة''.
أما عن الدعامة الثالثة المتمثلة في المجتمع المدني، فيرى التقرير أن ''النظام الجزائري يعتبر الشأن العام من اختصاصه ولذلك يقمع كل جمعية أو منظمة لا تنقل خطابه''. واعتبر التقرير أيضا أن الحكم في الجزائر مرتكز في مؤسسة رئاسة الجمهورية وباقي السلطات كلها تابعة لها، وتحدث عن غياب الشفافية في تسيير مداخيل البلاد وغياب الفعالية التي أدت إلى انسداد اجتماعي... وكل هذه العناصر جعلت التقرير يصل إلى أن الجزائر تعيش في ''نظام ديكتاتوري''.
أما فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فيرى أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ''متواضعة'' قائلا ''نحن في وسط اللوحة''. وإن اعتبر الجزائر قد حققت خطوات لا بأس بها، إلا أن قسنطيني اعتبرها ''لم تترجم بعد النصوص القانونية والدستور الذي يضمن استقلال القضاء في الواقع''. وقال فاروق قسنطيني في هذا الإطار ''مهمتنا الأساسية في المستقبل هي العمل على تجسيد استقلالية القضاء، لأن العمود الفقري لدولة القانون هو ألا يخضع القاضي لأي شيء آخر ما عدا القانون''.