والي الوادي يستنجد بوزير الداخلية

اتهامات بالخيانة و''الشكارة'' وانسداد في انتخاب رئيس المجلس الولائي

أبلغ والي الوادي، في تدخله في جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي التي وصلت إلى الطريق المسدود، بأنه سيقوم بتوجيه مراسلة رسمية عاجلة إلى وزير الداخلية لإبداء رأيه واقتراح صيغة مناسبة لانتخاب رئيس المجلس المتكون من 39 عضوا، وهذا إثر تبليغه من طرف الكتل الحزبية بالانسداد في اختيار الطريقة الملائمة، والتي تسبب الصراع عليها في نقاشات حادة طوال الجلسة الصباحية التي امتدت إلى ما بعد الظهر، بين التحالف الذي يقوده حزب جبهة التحرير الوطني الذي رشح لرئاسة المجلس فريد بحري، النائب السابق في البرلمان، والفائز في المجلس الولائي ب11 مقعدا، وحليفه حزب الأرندي ب 8 مقاعد، وبين حركة حمس التي يتزعمها مرشحها لرئاسة المجلس النائب السابق في البرلمان محمود غربي. ويعود سبب الانسداد بين الطرفين المتصارعين إلى إصرار حركة حمس على اختيار طريقة القائمة الوحيدة مدون عليها اسما المرشحين معا، وطرحها للاقتراع السري، بينما يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني وحلفاؤه بطريقة القائمتين، أي وضع كل اسم مترشح في قائمة منفردة. وحسب أعضاء في تحالف حزب حزب جبهة التحرير الوطني، فإن هناك قرائن أكيدة لخيانات في صفوفها وشكوكا بتأثير ''الشكارة''، ما قد يحرمه من رئاسة المجلس لصالح حركة حمس، وبالتالي فإن طريقة القائمتين تسمح لتحالفه بكشف الخيانة. أما حركة حمس فقد تمسك أعضاؤها بالقائمة الوحيدة من أجل الحفاظ على سرية الاقتراع، كما يقولون.