سكنات عمال التربية في ولايات الجنوب محل تحقيق

ظلت مطلب النقابات والمستخدمين

تمسك المنسق الوطني للاتحاد الوطني للتعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، أمس، بمراجعة القانون الخاص وتصحيح اختلالاته، تبعا لآخر لقاء عقد بين أعضاء المكتب الوطني وممثلي وزارة التربية من مدراء مركزيين. وتقرر إيفاد لجنة تحقيق إلى ولايات الجنوب للوقوف على أزمة سكنات الأساتذة، مع رفع تحدي رهان بكالوريا دون عتبة دروس.
وأشار المتحدث إلى أن ''مراجعة القانون الخاص وتصحيح اختلالاته، لا يمكن إغفالها أبدا''، كما أن الوزارة التزمت فيما يخص التراجع عن التنزيل في الدرجات بالنسبة للأساتذة المدمجين، بإعادة طرح الإشكال على المديرية العامة للوظيفة العمومية. كما تقرر ''المحافظة على المناصب المالية للأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين في كل ولاية، بعد تقاعد المستنفدين منها، زيادة على المناصب التي تمنح سنويا، وهو ما وافقت عليه الوزارة والتزمت بتنفيذه'' .
وأوضح المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، بأن انشغالات أساتذة الجنوب والولايات المعنية بتحيين المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد، طرحت هي الأخرى للنقاش و''طالبت الوصاية نقابتنا، باعتبارها أول نقابة يعود لها الفضل في طرح هذا الانشغال، بتزويدها بالتقارير المفصلة حول الملف الذي بحوزتها، زيادة على التقرير المشترك الذي أعدته اللجنة المشتركة بين الوصاية ونقابة ''سناباست'' في أفريل ,2010 والذي سيطرح في القريب العاجل على مصالح الوزارة الأولى''.
أما بخصوص سكنات الجنوب، فأكدت الوصاية أنها ستُبرق وفدا وزاريا للاطلاع والمتابعة الميدانية لوضعياتها في 10 ولايات جنوبية، هي أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورفلة وإليزي وتندوف الوادي وغرداية.
وأضاف مزيان مريان بأن الوصاية مطالبة، اليوم، برفع التحدّي وتنظيم ''بكالوريا'' دون ''عتبة ''، والتي باتت لصيقة بهذا الامتحان طيلة سنوات الإصلاح، وهو ما التزم به وزير التربية بابا أحمد كإصلاحات جديدة، لتفادي الاحتجاجات التي تغرق فيها الثانويات كل سنة، بسبب مشكل العتبة وتحديد الدروس، الذي تحوّل إلى ''عادة'' ترفض الوصاية الاستمرار فيها.