إدانة المدير السابق لاتصالات الجزائر ب15 سنة سجنا نافدا

إقصاء الشركتين الصينيتين من المناقصات الوطنية لمدة عامين

فصلت أمس، الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، في ملف فضيحة المدير السابق لاتصالات الجزائر، إلى جانب رجل أعمال مزدوج الجنسية، كانا قد حولا 10 ملايين دولار نحو بنك بإسبانيا تعتبر عائدات الرشوة التي تلقياها من شركات صينية مختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال، حيث أدان المجلس المدير السابق وشريكه ب 15 سنة سجنا نافذا وتعويض قدره 4 ملايين دينار لمتابعتهما بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال والرشوة، زيادة على إقصاء الشركتين الصينيتين من المناقصات الوطنية لمدة عامين.
وكان الفصل في القضية قد تم بعد ثلاثة أسابيع من جلسة المحاكمة، التي شهدت إنكار المتهم ''ب.م'' مستشار سابق مكلف بالإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، كما شغل منصب مدير لشركة اتصالات الجزائر، حيث أكد أنه ضحية تصفية حسابات، وأن تعامله مع الشركتين كان على أساس عقود استشارية، وذلك عن طريق شركتين ''دولي'' و''طراكو'' الخاضعتين للقانون البريطاني وتلقى أتعابه خارج الوطن. نافيا أن تكون اتصالات الجزائر والخزينة العمومية قد تضررتا من العملية، وأن الشركتين الصينيتين، متعاملين للهاتف النقال في مجال الاتصالات ورقم أعمالهما يفوق 28 مليار دولار.
وقد قدمت شركة ''هواوي'' إعانات لإغاثة ضحايا زلزال بومرداس قدرت ب 3 ملايين دولار، ولا تزال الشركتان تنشطان في السوق الجزائرية وأن جميع المشاريع التي تحصلوا عليها كانت عن طريق مناقصات وطنية بعد موافقة الوزير الأسبق، فضلا على أنهم لا يزالون لحد اليوم يتحكمون في سوق الانترنيت عبر الوطن.
ويأتي هذا الحكم النهائي في القضية بعدما كانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهمين ب18 سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام بمجلس العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهمين 5 سنوات ضد الرعيتين الصينيتين قبل أن يطوى الملف بعد ثلاثة أسابيع من المداولات القانونية.