''سنعدّل القانون المنظم لمناطق التوسع السياحي لمنح تسهيلات أكبر للمستثمرين ''

كاتب الدولة للسياحة محمد الأمين حاج السعيد يكشف ل''الخبر''

أعلن كاتب الدولة للسياحة، محمد الأمين حاج السعيد، ل''الخبر'' أن إدارته الوزارية بصدد إجراء تعديل للقانون المنظم لمناطق التوسع السياحي، لمنح تسهيلات أكبر للمستثمرين وتجاوز المشاكل التي تعترضهم، في انتظار إضافة 39 منطقة توسع سياحي جديدة تضاف إلى 205 منطقة. كما كشف عن دراسة فكرة فتح المجال لأصحاب الوكالات السياحية للتقدم بقائمة السياح الأجانب للقنصليات الجزائرية في الخارج، لمنحهم التأشيرة مباشرة.
لقد استحدثت الحكومة الحالية كتابة دولة مكلفة بالسياحة، فما الجدوى منها؟
إن إنشاء كتابة الدولة للسياحة، رسالة قوية من الحكومة الجزائرية، تؤكد من خلالها عزمها على تنمية القطاع السياحي وجعله أولوية اقتصادية في الجزائر. وتبحث الحكومة تنويع مصادر دخل الدولة، تكون إضافية للموارد المالية المتأتية من المحروقات.
ألا تعتقدون أن دائرتكم الوزارية التي تحتاج إلى تنسيق كبير بين مختلف القطاعات، ستعاني من مشاكل سوء التنسيق الحكومي؟
قطاع السياحة مرتبط بقطاعات أخرى كالخارجية مثلا بخصوص التأشيرات، إنه قطاع يحتاج إلى نظرة شاملة. وخلال تجربتي الصغيرة، بلغت 100 يوم على تنصيبي كاتبا للدولة في الحكومة، اكتشفت عملا تنسيقيا جيدا بين القطاعات لجعل الجزائر وجهة سياحية متميزة.
تحدثتم عن مفهوم تحويل الإقليم إلى وجهة سياحية، فما المقصود من ذلك؟
يشهد للجزائر تنوع وتعدد طوابع أقاليمها، غير أنها لم تصل بعد إلى مستوى الوجهة السياحية المستقطبة للسائحين، وعليه نحن في حاجة إلى تطوير الهياكل السياحية، مع تكوين الموارد البشرية في اتجاه يمكّن من استغلال أمثل لهذه القدرات، بناء على ما تحتاجه كل منطقة وأيضا على ضوء طابعها الثقافي والتاريخي والاقتصادي، وهو أمر يحتاج إلى تكوين في مستوى يضمن عدم تنفير السائحين الأجانب أو الجزائريين أيضا.
يحتاج التكوين إلى هياكل، فهل تتوفر في الجزائر القدرات لتكوين إطارات وموظفين في المستوى المطلوب؟
قدرات التكوين في الجزائر غير كافية، خصوصا مع الاعتمادات الممنوحة لإقامة فنادق جديدة تشمل 87 ألف سرير منها 51 ألف سرير في مرحلة الإنجاز، علما أن سريرين اثنين يوفران منصب عمل مباشر ومنصبين غير مباشرين، وهو شأن سيجعلنا أمام عروض عمل كبيرة يجب أن تمنح لموظفين وإطارات ذات كفاءة عالية. وأعلمكم أن هناك مشاريع كثيرة، في إطار خارطة التكوين المصادق عليها، مؤخرا، تم إعداد دراستها وستنطلق قريبا، من بينها معهد وطني للسياحة في تيبازة ومعهد ثانٍ بعين تموشنت، علاوة على مدرسة سياحة بأدرار، سيتم إعداد دراستها قريبا لتكوين مهن سياحية الصحراوية، بالإضافة إلى مشروع مدرسة عليا للفندقة، ستسلم خلال سنة واحدة، وسيتم تسيير المدرسة من طرف مدرسة سويسرية بلوزان السنة القادمة. وكل هذه الهياكل ستوفر أكثر من 2480 مقعد بيداغوجي سنويا.
اشتكى العديد من المستثمرين من عراقيل عطلت مشاريعهم، فهل تعتزمون رفعها؟
أؤكد أنه لا يوجد أي ملف للاستثمار معلق في الوزارة وأن 770 مشروع المسجلة حاليا، تمت الموافقة عليها وأن الأمر لا يتعلق بالبيروقراطية. غير أن المشكل مرتبط بمناطق التوسع السياحي، على اعتبار أن 22 منطقة فقط من بين 205، لديها دراسة تهيئة سياحية. وفي غياب هذه الدراسات، فإنه لا يمكن إعطاء الضوء الأخضر للمشاريع السياحية في تلك المناطق. كما أن المشاريع ال 770، أغلبها مقام خارج المناطق المذكورة. وفي الوقت الراهن، يتم إجراء تعديلات على القانون 03/03 المنظم لهذه المناطق لتقديم تسهيلات أكبر وتجاوز المشاكل التي تعترضها. كما أعلمكم أن 39 منطقة توسع سياحي جديدة، سيتم إصدار مراسيم إنشائها قريبا، وسيتواجد أغلبها في المناطق الداخلية.
وعدتم أصحاب وكالات السياحة بتسهيل منح التأشيرات للسائحين الأجانب، أين وصلتم بخصوص هذا الأمر؟
تعهّدت بعرض المطلب على الحكومة وهو أمر يجري التفكير فيه، وهناك اقتراح فتح المجال لصاحب الوكالة السياحية للتقدم إلي بقائمة السائحين الأجانب إلى القنصلية مباشرة، ويتم اتخاذ قرار منح التأشيرة على مستوى القنصلية الجزائرية في بلد الأجانب المعنيين.
كما أن المتعاملين في الجنوب، طالبوا، أيضا، بتخفيضات في سعر تذكرة سفر السائحين من الجنوب إلى الشمال في مواسم الاصطياف، وأن المقترح يتم دراسته على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية.