محادثات بين الفصائل الأفغانية في فرنسا

التقت الفصائل الأفغانية المتحاربة في فرنسا، لإجراء محادثات، يتوقع دبلوماسيون أن تدفع قدما بمسار السلم في افغانستان، التي تدمرها الحرب منذ سنوات. فقد جمعت المحادثات، لأول مرة منذ إسقاط نظام طالبان العام 2011، قادة من التنظيم الإسلامي ومسؤولين في الحكومة، وأطرافا أخرى في المعارضة، لمناقشة مستقبل البلاد، برعاية منظمة فرنسية.وأكدت "مؤسسة البحوث الاستراتيجية"، راعية الحدث، بدء المحادثات المغلقة قرب باريس، وامتنعت عن ذكر التفاصيل، خشية أن يعيق ذلك جهود بناء الثقة بين مختلف الأطراف.وتأتي هذه المحادثات ضمن جهود حثيثة، من أجل دفع طالبان ومناوئين آخرين للرئيس حامد كرزاي، نحو محادثات بشأن كيفية قيادة أفغانستان، بعد سحب القوات الغربية منها، نهاية 2014.فما يخشاه الدبلوماسيون هو أن تندلع في البلاد حرب متعددة الأطراف، تجعل الناس ينظرون إلى التدخل الغربي، لأكثر من عشر سنوات، على أنه ضياع للأرواح البشرية وهدر لمليارات من الدولارات.قد عرضت حكومة كرزاي خارطة طريق تتضمن إقناع طالبان وفصائل متمردة أخرى، بوقف إطلاق النار، تعبيرا عن رغبتها في المشاركة السلمية في الديمقراطية الناشئة في البلاد.وتعبيرا منها عن حسنة النية، سعت حكومة كرزاي إلى إطلاق سراح قادة من طالبان معتقلين في باكستان.ويعد التقدم في قضية المعتقلين مسألة حيوية لإقناع طالبان بالمشاركة في المفاوضات مع الحكومة. خارطة طريقوتنص خارطة الطريق على أن تجري هذه المفاوضات في المملكة العربية السعودية العام المقبل، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان.وحتى الآن ترفض طالبان التفاوض مع الحكومة، إذ تعتبرها مجرد "لعبة" في يد الولايات المتحدة. كما تم تعليق محادثات أولية مع مسؤولين أمريكيين، في شهر مارس / اذار الماضي.ولكن حضور شخصيات بارزة، على غرار شهاب الدين ديلوار ونعيم ورداك، في المحادثات، يشير إلى أن طالبان تنوي المضي أبعد من مجرد محادثات استطلاعية.وقد منح ديلوار، وهو نائب رئيس المحكمة العليا سابقا في طالبان، إعفاء خاصا من الأمم المتحدة للانتقال إلى فرنسا، فهو يخضع لقرار حظر دولي من السفر، في إطار العقوبات ضد حركة طالبان.وتتضمن خارطة طريق كرزاي اقتسام السلطة مع زعماء طالبان، أو تعيينهم على رأس مقاطعات الباشتون، التي ينحدرون منها، في جنوب وشرقي البلاد.ولكن هذه الخطوة تحمل مخاوفا من أن تسبب سيطرة طالبان على مناطق واسعة من البلاد في التراجع عما تم إنجازه في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق النساء، خلال العقد الأخير. ويتوقع من طالبان، التي أقامت إمارة إسلامية في أفغانستان، من 1996 إلى 2001، أن تقدم ضمانات من جهتها، بقطع علاقاتها مع القاعدة.