الوساطة الجزائرية تثير سخط باماكو

حركة الأزواد تتملص من التوقيع على اتفاق مع ''أنصار الدين''

قالت السلطات المالية، أمس، إن الوثيقة المتوصل إليها بين حركتي تحرير الأزواد وأنصار الدين، برعاية الجزائر، ''لم تحمل أي جديد''. فيما ذكر متحدث باسم حركة الأزواد أن الأمر يتعلق ب''شراكة مبدئية'' دون أن يرقى إلى اتفاق.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مستشار بالرئاسة المالية، لم تذكر اسمه، أن الوثيقة لم تحمل أي جديد، مذكرا بمحاولات سابقة لإطلاق حوار بين التنظيمين في واغادوغو. في حين وصف عبدو سيدي بي، البرلماني المالي المنتخب عن ناحية غاو، والموالي للحكومة العسكرية الحالية، الوثيقة ب''رماد صنعته الجزائر لمنع تدخل عسكري في شمال مالي''. وهاجم البرلماني المعروف التحركات الجزائرية بهذا الخصوص.
في حين، قالت حركة تحرير الأزواد، أمس، إن الوثيقة الموقع عليها في الجزائر مع تنظيم أنصار الدين بمبادرة ورعاية جزائرية، هي شراكة مبدئية وليست اتفاق تفاهم. وأشار التنظيم في بيانه إلى أن ما تم التوقيع عليه في الجزائر هو إعلان نيات وليس اتفاقا ملزما للطرفين، أو تحالفا مع أنصار الدين المتهم من قبل دول غربية بالتواطؤ مع الجماعات المتطرفة الناشطة في المنطقة أي قاعدة المغرب الإسلامي والتوحيد والجهاد.
وقال المتحدث باسم الحركة، حمة آغ سيد أحمد، إن لقاء الجزائر، يوم الجمعة، بين ممثلي الحركة وأنصار الدين، برعاية ومبادرة جزائرية توج بشراكة مبدئية وليس الأمر باتفاق تفاهم. وسعى التنظيم لتوضيح الصورة، بالتلميح الصريح بأن الاتفاق إرضاء للجزائريين، ومجاله محدد في التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويندرج ضمن توجه التنظيم لتقريب وجهات نظر بين أبناء الأزواد من أجل إدانة عمليات الاختطاف ودعوة الجماعات الإرهابية إلى الإفراج بصفة عاجلة عن المختطفين المحتجزين لديها، وفتح قنوات حوار مع باماكو.
ونص إعلان المبادئ الموقع عليه بالعاصمة على امتناع الطرفين عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة، وكل شكل من الاقتتال في المنطقة التي يسيطران عليها، وتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز و / أو رهينة في المنطقة المعنية''، ونشر قوات أمن متكونة من عناصر مجموعتيهما''، وتوحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن حل سلمي ودائم مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية''. ومن جهته، تبرأ المتحدث باسم أنصار الدين، سنده ولد بوعمامة، في تصريح لموقع موريتاني مقرب من الجماعات المتطرفة في الشمال، من أن تكون حركته قد اجتمعت في الجزائر مع الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ووقعت معها اتفاقية.
وفي سياق آخر، قال زعيم إسلامي وشهود عيان إن الإسلاميين الذين يسيطرون على مدينة غاو في شمال شرق مالي، قاموا ببتر يدي شخصين، بينما ينتظر آخرون المصير نفسه تطبيقا للشريعة. وصرح مختار باري، أحد قادة تنظيم التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الذي يحتل غاو: ''تطبيقا للشريعة قطعنا يدي شخصين الجمعة وينتظر ثمانية أشخاص آخرون المصير نفسه''. وأضاف: ''هذا شرع الله ولا يستطيع أحد منع تطبيقه''. وأكد اثنان من سكان غاو عمليات بتر الأطراف هذه.
من جهة أخرى، حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حكومة مالي الانتقالية على تنظيم انتخابات حرة في أقرب فرصة تمهيدا لتحضيرات تدخل قوة دولية لوضع حد لأزمة البلاد التي سببها الإسلاميون. وجاءت دعوة بان كي مون خلال مباحثات مع وزير خارجية مالي، تيمان كوليبالي، ''حول المعاناة المتزايدة لشعب مالي''، بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على نشر قوة إفريقية لمواجهة المجموعات الإسلامية المسيطرة على شمال البلاد، حسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة.
وأعرب بان كي مون عن شكوك بشأن هذه القوة، وشدد على ضرورة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء احتلال المجموعات التابعة للقاعدة لشمال مالي منذ مارس. كما أعرب الأمين العام الأممي والدول الغربية عن القلق بشأن تدخل العسكريين في عمل الحكومة في مالي، بعد أن نظموا انقلابا أدى إلى حال من الفوضى في البلاد وسيطرة المتمردين والإسلاميين على شمالها.
وأضاف البيان أن ''الأمين العام استغل فرصة اجتماعه مع وزير الخارجية ليطلب من كافة الفرقاء في مالي وضع خارطة طريق بسرعة وتطبيقها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب فرصة''. وأكد بان كي مون ''على تصميمه لترسيخ تعاونه مع سلطات مالي والشركاء الدوليين لتطبيق القرار الدولي رقم 2085 الذي يشدد على أهمية الحوار السياسي ومواصلة المفاوضات''، والسماح بنشر قوة إفريقية في هذا البلد.