مصالح الضرائب تشرع في محاسبة ومساءلة الأثرياء

مديرها العام يرهن فرض ضريبة الثروة بقرار من الحكومة

أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أن مصالح التحريات عن المظاهر الخارجية للثراء، ستنطلق في عملها ابتداء من السنة المقبلة، في انتظار صدور المراسيم التي ستحدد مهام هذه المصالح الجديدة التي ستكون تحت وصاية وزير المالية، كريم جودي. كما أعلن نفس المسؤول، عن انطلاق المجلس الوطني للضرائب في عمله السنة المقبلة، بعد صدور المراسيم الخاصة به هذه الأيام.
وأوضح راوية، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الوزارة، بأن عمليات الإحصاء التي ستقوم بها مصالح التحريات الجديدة، ستخص تقييد الأملاك والثروات غير المصرح بها على مستوى إدارة الضرائب لتحديد مصدرها، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب المفروضة على هذه الشريحة، ستكون مهمة بالنسبة لعائدات الدولة.
في نفس السياق، قال نفس المسؤول إن تحصيل الضريبة على الثروة لا يمثل عائدا هاما بالنسبة للمداخيل الإجمالية من الضرائب، موضحا بأن ما تم اعتماده في إطار الضريبة على الأملاك، يبقى غير كافٍ ويمثل نسبة 5, 0 بالمائة من الأملاك التي تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار. ولم يستبعد عبد الرحمان راوية إمكانية إدراج ضريبة جديدة على الثروة، مشيرا إلى أن إدارته مستعدة لتطبيقها في حال إقرار السلطات العمومية اعتمادها.
وبخصوص ارتفاع نسبة الضرائب المقتطعة من الأجور، والتي قدرت السنة الماضية بما قيمته 380 مليار دينار، أرجع عبد الرحمان راوية ارتفاعها إلى تزايد عدد الخاضعين لهذه الضريبة من الأجراء والمقدر عددهم ب6 ملايين، مؤكدا أن الأجراء لا يدفعون أكثر من الشركات.
من جهة أخرى، اعترف المسؤول الأول عن إدارة الضرائب بثقل إجراءات إدارته في التحصيل، مشيرا إلى أن برنامج تحديث إدارة الضرائب سيعمل على القضاء على نقائص القطاع بخلق مراكز للتحصيل موزعة على كامل التراب الوطني.
على صعيد آخر، تكلم ذات المسؤول عن المزايا التي تم منحها للشركات البترولية الأجنبية لجلبها للاستثمار في الجزائر، متحدثا عن تخفيضات جبائية تخص عمليات تجسيد استثمارات هذه الشركات مثل تلك المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، دون الخوض في المزايا الأخرى المتضمنة في قانون المحروقات الجديد.
أما بخصوص قضية ''جيزي'' والتصحيح الجبائي الذي مسّها، أكد مدير الدراسات بإدارة الضرائب، السيد ظريف، أنها قامت بتسوية وضعيتها بتسديد كل ما عليها من ديون لإدارة الضرائب وأن هذا الملف سوي من هذا الجانب.
أما فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الوطنية، وفقا لقرار الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، أوضح عبد الرحمان راوية بأن الإجراء مس 531 ,15 شركة، بقيمة ديون تمت إعادة جدولتها تقدر ب 92 مليار دينار، تم تحصيل أكثر من مليار دينار منها إلى غاية الآن.