مستخدمو بريد الجزائر يتمردون

الإدارة تصف إضرابهم ب ''غير الشرعي'' والزبائن مستاؤون

المضربون يشترطون وقف الاحتجاج بصب منحة 30 ألف دينار فورا
دخل إضراب عمال بريد الجزائر يومه الرابع، على الرغم من تلبية المطالب العالقة من طرف الإدارة، ما أحدث أزمة حقيقية في مراكز البريد التي تعمل بالحد الأدنى، حيث اصطف المواطنون في طوابير طويلة وحُرم أغلبهم من الحصول على رواتبهم وأموالهم، متسائلين عن الهدف من الإضراب رغم تسديد المنحة السنوية للعمال.
توسعت دائرة الإضراب المفتوح للمطالبة برحيل مدير بريد الجزائر، أمس، حيث شهدت أغلب المراكز حالة من الغليان بسبب استمرار إضراب العمال الذين شنّوا حركة احتجاجية ''عفوية'' منذ 30 ديسمبر 2012، حيث بيّنت جولة قادت ''الخبر'' إلى عدد من هذه المراكز بأن ''أغلبها لا يعمل، في حين أبقى عدد من المكاتب على الحد الأدنى بشباك واحد''.
ويتساءل زبائن بريد الجزائر، عن السبب الحقيقي وراء عدم تحرك السلطات لحد الآن، مادام الإضراب غير شرعي، بدليل تبرؤ نقابة المؤسسة واعتراف المضربين أنفسهم بأن حركتهم غير مهيكلة، ولا تنضوي تحت غطاء نقابي. وقالت إحدى الزبائن ل''الخبر''، بأنها اضطرت إلى تأجيل تسلمها لنتائج تحاليل أجرتها عل مستوى مخبر خاص، لأنها عجزت عن تسديد قيمتها، وهو ما يرهن حالتها الصحية المتأزمة.
وأوضح آخر غاضبا ''ما دام تم تلبية مطالبهم، لماذا يرهنون أموالنا، ولا يستخلفون المضربين بآخرين لتقديم الخدمة للزبائن؟''. وطالب عدد من الزبائن، في عريضة من التوقيعات تم تداولها عبر الأنترنت، بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، خصوصا أن لا أحد أشعرهم بالإضراب من أجل سحب أموالهم، ما عطل مصالحهم وألحق بهم الضرر. ويصرّ العمال المضربون على الحصول على منحة نهاية السنة المقدرة ب30 ألف دينار فورا، وعدم الانتظار إلى غاية نهاية الشهر، ورحيل المدير الذي تسبب في تعميق وضعهم المهني والاجتماعي كثيرا.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لبريد الجزائر، بن جدي مراد، بأن ''الحركة الاحتجاجية غير قانونية، ونددنا بها لأنه لا يمكن أن تتم من دون أي سند قانوني''.
وتابع المتحدث، في اتصال هاتفي معه ''حققنا مطلب تسديد منحة 30 ألف دينار خلال شهر جانفي الحالي، كما تم الاتفاق على فتح باب الحوار فيما يخص بقية المطالب العالقة في 15 جانفي الجاري، ونحن كنقابة نؤمن بالحوار''. وعن إمكانية تعويض العمال المضربين بآخرين لتلبية طلب الزبائن لسحب أموالهم، قال المتحدث ''على الإدارة تحمل المسؤولية والتدخل في إطار ما يسمح به القانون، ويبقى السؤال موجها لها''.