تأجيل مسيرة الحرس البلدي ولقاء مع سلال هذا الإثنين

أبدى استعداده للتكفل بمطالب 90 ألف عون

دعت مصالح الوزارة الأولى التنسيقية الوطنية للحرس البلدي للجلوس معها إلى طاولة الحوار هذا الإثنين، على شرط إلغاء المسيرة والاعتصام الوطني الذي كان مقررا اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم العالقة، خاصة ما تعلق بالأجور وإلغاء متابعة 47 عونا قضائيا بتهمة الاعتداء على القوة العمومية.
أفاد، أمس، المنسق الوطني حكيم شعيب بأنه ''تقرر تأجيل مسيرة السبت للضغط على الحكومة مع مجموعة من التنظيمات من ضحايا العشرية السوداء، بعد تلقي اتصالات ودعوة من الوزير الأول لفتح باب الحوار ودراسة المطالب العالقة''.
وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''الوزير الأول أبدى استعداده لحل المشاكل العالقة والتي تتوقف أساسا على النظام التعويضي، وكذا إعادة انتشار الحرس البلدي وضمان أجورهم الثابتة عند تحويلهم إلى مصالح الوقاية والأمن في المؤسسات العمومية''.
وتابع حكيم شعيب ''لمسنا إرادة في حل المشاكل، خصوصا بعد أن سدت مصالح وزير الداخلية كل الأبواب في وجهنا، وتمت متابعة الأعوان قضائيا والحكم عليهم بستة أشهر حبسا غير نافذ. ونحن طالبنا بإلغاء متابعة 47 عونا بتهمة الاعتداء على القوة العمومية عقب مسيرة الكرامة في بئر خادم بالعاصمة''. وكانت وزارة الداخلية وعدت المحتجين بتسوية كل الملفات العالقة، لكنها انسحبت فيما بعد، واعتبرت بأن المطالب تم تسويتها، في حين يتمسك أزيد من 90 ألف عون بإنصافهم وتمكينهم أيضا من أموال الخدمات الاجتماعية والمجمدة منذ أشهر.