إدانة 43 عونا بستة أشهر حبسا غير نافذ تثير غضب الحرس البلدي

بعد أشهر من مواجهة ''مسيرة الكرامة''

أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة، أمس، 43 عون حرس بلدي بستة أشهر حبسا غير نافذ، بتهمة الاعتداء على القوة العمومية أثناء تأدية مهامها، على إثر ''المواجهة'' التي نشبت بين الحرس البلدي والشرطة بتاريخ 9 جويلية الفارط في بئر الخادم، عقب ''مسيرة الكرامة'' التي نظمها الأعوان من البليدة نحو العاصمة.
عاش محيط محكمة بئر مراد رايس في سعيد حمدين، طيلة نهار أمس، أجواء غير عادية، حيث طوقت مصالح الشرطة المكان، بعد أن اعتصم أزيد من 200 عون حرس بلدي، تضامنا مع زملائهم ال43 المتابعين من طرف العدالة بتهمة الاعتداء على قوة عمومية أثناء تأدية مهامها والتجمهر غير المرخص. التهمة التي استغربها الأعوان بالنظر إلى أنهم كانوا يومها في خانة الضحية، خصوصا وأنهم ''كانوا عزلا ويسيرون بشكل سلمي طيلة يوم كامل من البليدة نحو العاصمة، ليجدوا أنفسهم أمام شاحنات خراطيم المياه والمروحيات التي تراقبهم من فوق، في وادي الكرمة في بئر الخادم''. ورافع عن المتهمين محامون من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين ركزوا على مسألة غياب الشهادات الطبية التي أودعها الضحايا في ملفاتهم. والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار على كل المتهمين، وبعد المداولات القانونية وفي حدود الساعة الثانية ظهرا، أصدر القاضي الحكم بإدانة المتهمين بستة أشهر حبسا نافذا. وقال رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، في عين المكان ل''الخبر''، إن ''الحكم غير منتظر وسنطعن فيه، وهذا يقودنا من جديد إلى التصعيد، بالنظر إلى تحويلنا إلى متهمين، وغلق وزارة الداخلية باب الحوار معنا بخصوص مطالبنا العالقة''. وأضاف: ''هذه فصيحة بحتة، فهل يعقل أن يتم نزع شهادات طبية من ملف المتهمين بهذا الشكل لأن الخصم هم رجال الشرطة؟''.