منتدى رؤساء المؤسسات يتمسك بمطلب مراجعة قاعدة 4951

حمياني يقترح تطبيق نسبة مساهمة الأجانب في الاستثمارات حالة بحالة

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إلى إعادة النظر في قاعدة 4951 المفروضة على الاستثمار الأجنبي، ورأى أن إشراك الخواص في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والأجانب في القطاع الصناعي، ضروري، مشيرا إلى مشروع إقامة مصنع ''رونو'' في الجزائر.
وأورد حمياني في منتدى جريدة ''ليبرتي''، أمس، أن قاعدة 4951 المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، منفرة للشركات الأجنبية فيما عدا الشركات متعددة الجنسيات المعتادة على التعامل مع فتح رؤوس أموالها. وأضاف أن أغلبية الشركات الأجنبية التي تحتاج الجزائر إليها في نقل التكنولوجيا وكفاءة التسيير، لا ترغب في القدوم إلى الجزائر خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس الوطني للاستثمار يدرس كافة مشاريع الشراكة مع الأجانب، وبإمكان الحكومة أن تضبط عبره عملية مساهمات الأجانب في المشاريع الاستثمارية المقامة في الجزائر وذلك حسب أهمية الاستثمار والقطاع المعني به واستراتيجيته.
واستغرب منشط الندوة تدعيم النشاط التجاري بدل الإنتاج في الجزائر، وأوضح بأن النصوص القانونية المنظمة لاستثمار الأجانب في الجزائر، يمكّن الأجانب من حيازة 70 بالمائة من رأسمال الشركات المستوردة، في حين لا يسمح لهم بالحصول على أكثر من 49 بالمائة في الاستثمارات المنتجة والتي يخاطر أصحابها بأموالهم عكس المقبلين على القطاع التجاري.
وأعاب حمياني تغييب القطاع الخاص عن مشاريع الشراكة بين القطاع العمومي والشركات الأجنبية التي أشرفت عليها وزارة الصناعة، وقال إن المنتدى كان يأمل بإشراك الخواص في مشروع إقامة مصنع لسيارات ''رونو''، قصد نقل الكفاءة للقطاع الخاص في مجال الصناعة الميكانيكية وهو نفس الأمر بالنسبة للشراكة في قطاع النسيج مع متعاملين تركيين، معتبرا أن التجارب العالمية تؤكد أن القطاع الخاص الوطني هو الذي يقود التنمية الاقتصادية في أي دولة، في حين أن القطاع العام في أي دولة ليبرالية لا يمثل أكثر من 20 بالمائة من اقتصادها.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن هيئته متفائلة بالإرادة السياسية للفريق الحكومي الحالي في بعث الاقتصاد الوطني، لكنه اعتبر أن نسبة نمو 6 ,2 بالمائة للاقتصاد الوطني، علاوة على نسبة تضخم 8 بالمائة، أمر يهدد الاقتصاد الوطني.