فتح السمعي البصري في الجزائر مجرد ''دعاية''

تحتل المرتبة 126 في ترتيب ''محققون بلا حدود''

تراجعت الجزائر إلى المرتبة 126 في تصنيف منظمة ''محققون بلا حدود'' غير الحكومية المتمركزة في فرنسا، وفقدت ثلاث درجات مقارنة بالعام السابق. وفسرت المنظمة في تقريرها الصادر أمس تخلف الجزائر إلى هذه المرتبة ب''تزايد المتابعات القضائية في حق الصحافيين والضغوط الاقتصادية على الصحف المستقلة''.
لفتت المنظمة غير الحكومية ''محققون بلا حدود'' إلى أنه بعد سنة من إصدار قانون الإعلام الجديد في الجزائر الذي ينهي احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري، لم يجر تشكيل سلطة ضبط السمعي البصري، الضرورية للمضي في هذا الانفتاح، وتبعا لذلك لم يجر فتح أي قناة تلفزيونية خاضعة للقانون الجزائري. وفي رأي المنظمة، فإن الواقع يشير إلى أن إصدار تلك النصوص القانونية كان لغرض إعلامي فقط والقصد هنا الدعاية لإصلاحات لم تر النور على أرض الواقع. ومعلوم أنه بعد مرور أكثر من سنة على التصديق على قانون الإعلام وصدوره في الجريدة الرسمية، لم يصدر أي من النصوص التنظيمية، والقوانين التبعية ومنها قانون السمعي البصري، الذي جهز في انتظار تقديمه للبرلمان في الدورات المقبلة.
وتتهم الحكومة من قبل معارضين بتعمد تأخير إصدار قانون السمعي البصري، وبالتالي تأجيل دخول القطاع الخاص السوق بتراخيص محلية، عكس ما هو جار حاليا، بحيث لجأت قنوات جزائرية للعمل من الخارج، في غياب نظام قانوني محلي يرخص لها بالنشاط. يأتي هذا في وقت اقتصر نقاش داخل الحكومة، في إطار مجلس وزاري مشترك، نظم في شهر ديسمبر الفارط، عن إنشاء قنوات موضوعاتية.