قنوات موضوعاتية وتمييز بين الخدمة العمومية والنشاط التجاري للقنوات الخاصة

أول مجلس وزاري مشترك لمناقشة مشروع فتح السمعي البصري

كشفت مصادر حكومية أن المجلس الوزاري المشترك، المنعقد أمس، لمناقشة مشروع قانون فتح السمعي البصري، لم يفصل في أيّ نصّ من البنود التي تضمّنها المشروع، مشيرا إلى أن جلسة أمس خُصّصت لمناقشة وإعطاء ملاحظات تخصّ بعض الجوانب من المشروع، منها تحديد المفهوم الخاص بالخدمة العمومية، وإلزام القنوات المستقبلية أن تكون موضوعاتية، دون التطرّق إلى آجال تخصّ إصداره أو الانطلاق في العمل به.
ويأتي انعقاد المجلس الوزاري المشترك، الأول من نوعه، لمناقشة مشروع فتح السمعي البصري، في الوقت الذي وعد وزير القطاع، محمد السعيد بلعيد، ببذل جهود لعرض هذا المشروع على البرلمان في دورته الربيعية القادمة للانطلاق في تطبيقه.
وأكّدت نفس المصادر، ل''الخبر''، أن النقاش الذي حضره وزير الاتصال، محمد السعيد بلعيد، ووزير الداخلية، دحو ولد قابلية، ووزير التجارة، مصطفى بن بادة، ووزيرة الثقافة، خليدة تومي، خُصّص لمناقشة العديد من النقاط، أولاها تحديد مفهوم الخدمة العمومية، انطلاقا من القانون العضوي المتمثّل في قانون الإعلام، والذي يعرف نشاط السمعي البصري على أنه خدمة عمومية. ودار النقاش حول القنوات الخاصة وعلاقتها بالخدمة العمومية، حيث تبقى هذه الأخيرة تمارس نشاطا تجاريا. وفي هذا الإطار، أكّد الحاضرون في الاجتماع على ضرورة إعداد ضوابط في حال النشاطات التجارية، لحماية المستهلك. وتمّ الاستدلال بالعديد من التجارب في فتح مجال السمعي البصري، مثل المغرب التي تتوفّر على العديد من القنوات التي تبقى جميعها عمومية.
من جهة أخرى، تمّ التطرّق إلى مدى إلزامية المادة 63 من قانون الإعلام التي تحدّد إنشاء القنوات الموضوعاتية، في جعل القنوات المستقبلية موضوعاتية، مثلما يحدّده القانون، حيث أكّد بعض الوزراء أن هذه المادة تبقى غامضة وتحتمل العديد من القراءات.
على صعيد آخر، أوصى الحاضرون من الوزراء في الاجتماع بضرورة مرافقة صدور قانون فتح السمعي البصري، بالمصادقة على قانوني الإشهار وسبر الآراء.