الخارجية تقاضي المحتجين بتهمة خرق قانون الإضراب

النقابة قررت العودة إلى الاحتجاج

قررت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الشؤون الخارجية تنظيم حركة احتجاجية ثانية، سيتم تحديد تاريخها لاحقا، بعد إضراب ثلاثة أيام، فيما لجأت وزارة الخارجية إلى رفع دعوى قضائية ضد المضربين بعد اتهامهم بخرق قانون الإضراب.
أنهى، أمس، العشرات من موظفي وزارة الشؤون الخارجية إضرابهم عن العمل الذي دام ثلاثة أيام، استجابة لنداء النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية، التي قررت الدخول في إضراب بسبب عدم تجاوب الوزارة المعنية مع لائحة المطالب المطروحة، التي تخص الترقية في الإدارة المركزية وخارجها، وكذا تسوية وضعية المتعاقدين ورفع الأجور المتدنية والاستفادة من المنح.
وقالت فتيحة سويسي، رئيس نقابة مستخدمي الخارجية، في تصريح ل''الخبر''، إن المقترحات المقدمة من الإدارة مرفوضة جملة وتفصيلا، من ذلك تسوية وضعية المتعاقدين عن طريق المسابقة. وأضافت بأن الموظفين سيواصلون الإضراب حتى تحقيق جميع المطالب.
وتسبب الإضراب في شل نشاط مصلحة الحالة المدنية للشؤون الخارجية، بعدما استجاب أزيد من 600 موظف لنداء الإضراب، حيث تعذر على المواطنين استخراج وثائقهم، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى رفع دعوى قضائية ضد المضربين على أساس أنهم لم يحترموا القوانين المنظمة للإضراب، ومنعوا المواطنين من دخول المصلحة عن طريق استعمال القوة ضدهم.
وكان مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية قد أوضح ل''الخبر'' بأن باب الحوار لم يغلق مع النقابة، وأن دراسة المطالب لازالت متواصلة مع الهيئات الأخرى ذات الاختصاص. ففيما يخص ترسيم الأعوان المتعاقدين، أوضح المصدر ذاته أن الإدارة ستعمل على تسوية تدريجية ضمن الأطر التنظيمية والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم، وسيستفيد من هذه العملية حوالي 97 متعاقدا. كما ستسعى الوزارة، حسب نفس المتحدث، إلى استحداث مناصب لتفعيل هذه الإجراءات بالتشاور مع وزارة المالية.
وأبلغت الإدارة النقابة أنه سيعقد اجتماع عما قريب مع مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة والمديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل استصدار قرار وزاري مشترك يسمح بالوضع تحت الخدمة الأعوان المتعاقدين، وسيستفيد من هذا الإجراء 11 عونا، وبذلك سيبلغ عدد الأعوان الذين يتم تسوية وضعيتهم ما لا يقل 108 عون.