التحقيق في ملفات غامضة ب''لاكات''

بعد تعفن العلاقة بين العمال وإدارة الشركة

تواجه إدارة الشركة الجزائرية للتأمينات ''كات'' مشاكل مع وزارة المالية بخصوص التربصات في فرنسا، التي استفاد منها إطارات من هذه الشركة والتي يطالب معهد التكوين الذي تربصوا فيه بمخلفات مستحقاته بالعملة الصعبة، حيث يرفض كل الإطارات توقيع شهادات التحويل المالي إلى فرنسا، خوفا من أن يقعوا في المتابعات القضائية.
انكشفت هذه القضية في خضم مساعي الصلح التي قامت بها الفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بين نقابة المؤسسة لعمال الشركة الجزائرية للتأمينات والمدير العام للمؤسسة. وهذا بعد أن قرر العمال الإضراب للمطالبة برفع العقوبات المسلطة عليهم، كالخصم من الرواتب وإلغاء المنح والدحرجة في المناصب، كما سجلوا غياب هيئة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وانعدام ممثلي العمال في مجلس المساهمة منذ 15 سنة وخاصة الإفراط في توظيف المتقاعدين في مناصب المسؤولية وغيرها، علما أن المدير العام للشركة، البالغ من العمر 72 سنة، الذي استفاد من التقاعد، يشتغل بموجب عقد مع مجلس الإدارة ويستفيد بذلك من مدخول مضاعف. والأمر الذي تتخوف منه إدارة شركة ''كات''، أن تكون أول مؤسسة تأمينات يضرب عمالها، وهو ما لم يحدث منذ الاستقلال في هذا القطاع، ما قد يفتح الباب لعمال بقية مؤسسات التأمين العمومية. وكانت الأمور تسير ''على أحسن ما يرام'' في عهد الأمين العام السابق لنقابة المؤسسة، الذي تم توظيفه في شركة ''كات'' بعد تقاعده. وعندما غادرها بعد تعيينه مديرا عاما للشركة المختلطة ''إيكزال'' المتخصصة في الخبرة التأمينية، انتخب العمال مجلسا نقابيا جديدا. وبعد اللقاءات الأولى بين الإدارة والنقابة، تقدمت هذه الأخيرة بمجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية. وبدل أن تدخل الإدارة في مفاوضات مع الشريك الاجتماعي، ''شرعت في تسليط عقوبات على العمال''، كما تقول السيدة لطيفة مرابط الأمينة العامة للنقابة. ومن هذه العقوبات إلغاء المنحة السنوية التي يتلقاها كل إطارات قطاع التأمينات والمسماة ''منحة المجهود'' والتي يتم حسابها حسب سلم موحد. وعندما احتجت النقابة على هذا القرار، تبعها إلغاء منحة عيد الأضحى لكل العمال. واستنجدت النقابة بفيدرالية عمال البنوك والتأمينات، التي راسلت المدير العام للشركة ووزارة المالية، للجلوس حول طاولة والتحاور حول مطالب العمال، وهو ما أصر المدير على رفضه، حسب بيانات ومحاضر الفيدرالية، ليلجأ النقابيون إلى مراسلة رئاسة الجمهورية وأخطروها بأنهم قرروا شن إضراب عن العمل، لتتحرك ''الآلة'' ويأمر وزير المالية، يوم 27 جانفي، مدير شركة التأمينات ''كات'' بلقاء العمال بحضور الأمين العام لوزارة المالية وإطارات فيدرالية عمال البنوك والتأمينات، وهو ما تم. والتزم المدير بتنفيذ العريضة المتكونة من 22 مطلبا التي رفعتها نقابة المؤسسة، إلا أن ''التعفن'' الذي بلغته العلاقة بين المدير والعمال، أخرجت العديد من الملفات إلى العلن، والتي شرعت وزارة المالية في التدقيق فيها. وكان من المفروض أن يدخل إشعار الإضراب عن العمل حيز التنفيذ يوم 3 فيفري الماضي، وبعد تدخل من المركزية النقابية تم تأجيله إلى 22 فيفري الجاري.