منعت أمس، مصالح الأمن، عمال البلديات من عقد مؤتمرهم الوطني، الذي كان من المقرر تنظيمه بالمقر الوطني لنقابة ''السناباب'' في العاصمة، قبل أن يتقرر نقله إلى ولاية بومرداس، حيث لم يتمكن ممثلو التنظيم من بدء الأشغال بحجة أنهم لا يحوزون على ترخيص، ''ر غم أن النقابة تحصلت على موافقة من المسؤولين المحليين بعقد المؤتمر''. انتقد رئيس الفيدرالية الوطني لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ''سناباب''، ايت خليفة عز الدين، عدم تدخل الأمانة الوطنية لمرافقة عمال القطاع ومساندتهم في مختلف القرارات المصيرية التي تخصهم. وقال بأن منخرطي ''السناباب'' مستاؤون كثيرا من ''لامبالاة'' القيادة الوطنية التي تقف، حسبه، مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له أكثر من 500 ألف مستخدم على المستوى الوطني. واستدلّ محدثنا، في ذلك، بالممارسات ''التعسفية'' التي تعرّض لها أعضاء المكتب الوطني والفروع الولائية، عشية موعد انعقاد المؤتمر الوطني، بعد أن تم منعهم من ذلك. وقال آيت خليفة بأن ممثلي القطاع فشلوا في تنظيم المؤتمر بالعاصمة، مما يفسر قرار نقله إلى ولاية بومرداس، حيث تم تأجير قاعة بأحد المؤسسات الفندقية هناك، بترخيص من بلدية الناصرية ''قبل أن تتدخل مصالح الأمن لدى مدير الفندق لمنع تنظيم اللقاء..''. واضطر المشاركون، يضيف، التنقل إلى ولاية تيزي وزو باعتبارها الأقرب، وطالبوا من مسؤولي بلدية تادمايت السماح لهم بعقد المؤتمر، وهو ما لم يتحقق بسبب تدخل مصالح الأمن. وتتمثل مطالب النقابة، في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى الإفراج على نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وكذا ضرورة إشراك النقابات في إعداد القوانين الخاصة وقانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة إدماج النقابيين المفصولين و الموقوفين عن مناصبهم بصفة تعسفية. وشددت فيدرالية قطاع البلديات، على التعجيل في إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، لأنها حرمت آلاف الموظفين من مختلف قطاعات الوظيف العمومي من الزيادة في رواتبهم، بسبب احتساب المنح والتعويضات فيها، كما طالبت برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت الى 8000 آلاف دينار والمنحة العائلية الى 2000 دينار دون شرط.
