كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية، ستزور، غدا الأحد، القاعدة البترولية بسكيكدة، لمعاينة وتقييم مدى تطبيق الشروط الأمنية التي شرع في اعتمادها بعد حادثة تيفنتورين بعين أمناس بولاية إليزي، ويتزامن نزول هذه اللجنة مع الاحتجاج القائم من قبل عمال مركب البتروكيمياء، الذي تقرر غلقه من قبل المديرية العامة لمجمع سوناطراك. استنادا إلى ذات المصادر، فقد شرع في توزيع عمال مصنع البتروكيمياء على المركبات الصناعية المتواجدة بالقاعدة البترولية. وتضيف مصادرنا أن عمال المصنع يخضعون حاليا للفحوص الطبية، وقد تم، منذ صدور قرار الغلق، تحويل ما يقارب ال60 عاملا والعملية مستمرة. وأشارت المصادر إلى أنه قد يحتفظ بعمال وحدة تحلية المياه لكونها همزة وصل مع المركبات الأخرى، خاصة منها مركب التكرير الذي يلعب دورا هاما في مداخيل الخزينة العمومية. من جانبهم، أكد عمال بمصنع البتروكيمياء ل''الخبر'' بأن المركب لايزال قادرا على العطاء وأن بعض الوحدات التي تم تجديدها لم تدخل بعد في الإنتاج والمصنع قادر على العمل لعشريتين أخريين خاصة بعد تجديده بنسبة كبيرة، وبمبالغ مالية باهظة. وتفيد آخر الأخبار بأن مصنع البتروكيمياء المرشح للغلق والهدم، سيعوّض بمصنع جديد خارج القاعدة البترولية، يحتمل إنشاؤه بسهل قرباز حوالي 20 كلم عن القاعدة الصناعية القريبة من مدينة سكيكدة.
