''دنيا بارك'' في مهب الرياح الكبرى

الحكومة تتحفظ على تمويل البنوك العمومية لجزء من تكلفته

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن حكومة عبد المالك سلال تتحفظ على مشروع حظيرة ''دنيا بارك'' بالعاصمة، في الشق الخاص بالتمويل.
حسب نفس المصادر، فإن التحفظ سببه وجود بنود في العقود التي أبرمتها الشركة الراعية للمشروع وهي شركة ''الإمارات الدولية للاستثمار''، مع السلطات الجزائرية، مقابل حصولها على امتيازات المشروع من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وتتعلق الامتيازات في تسهيلات جبائية وضريبية والأهم من ذلك الحق في تحويل أرباح الشركة عن نشاطها في مجال العقار، خاصة أن مشروع ''دنيا بارك'' يشتمل على جانب عقاري يضم بناء مجمع سكني راقٍ وفنادق ومطاعم ومراكز تجارية وشقق فندقية وملاعب للغولف، إضافة إلى بحيرات اصطناعية.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لهذا المشروع الذي يعود إلى العام 2006 بمناسبة زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 1200 هكتار، بعدما كانت في البداية محددة ب800 هكتار.
وتقول المصادر: ''تحفظ السلطات العمومية تكفل بنقله وزير البيئة والمدينة عمارة بن يونس، خلال لقاء جمعه بمسؤولي الشركة ،قبل أسابيع، حيث لمّح إلى رفض الحكومة لبند يتعلق بتمويل جزء من تكلفة المشروع من طرف البنوك الجزائرية''. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مخاوف الحكومة تقوم على التجربة المريرة مع شركة ''أوراسكوم تليكوم'' المصرية التي أبرمت عقود تمويل مع بنوك عمومية، خاصة أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع كانت في حدود خمسة ملايير دولار.
يشار إلى أن مشروع ''دنيا بارك''، استهلك، منذ الإعلان عن منحه للإماراتيين، ما لا يقل عن خمسة مدراء من جنسيات عربية (تونسي ولبناني وأردني، إضافة إلى جزائري) كلهم فشلوا في تحريك دواليب المشروع، رغم موافقة الحكومة عليه من طرف مجلس الاستثمار الوطني قبل سنوات.
ويعتبر المشروع أضخم المشاريع العربية في الجزائر وتحديدا الإماراتية، لكنه لايزال حبيس أدراج الإدارة، لأسباب منها ما كشف النقاب عنها ومنها ما يزال مصنفا في خانة ''قيد الدراسة''.
وليس مشروع ''دنيا بارك'' وحده المتوقف عن العمل، إذ باستثناء مشروع ''منتجع ملتقى موريتي'' بسيدي فرج والمملوك للشركة الجزائرية الإماراتية ''إميرال'' وشركة ''ستايم'' لإنتاج وتسويق السجائر بالعاصمة، فإن باقي المشاريع إما مجمدة أو في حكم المصير المجهول.
وقد أثّرت هذه الملفات على نوعية العلاقات التي كانت تربط الجزائر والإمارات، ما جعل اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين تقف عاجزة عن إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين الإماراتيين وتكتفي بتوصيات تتكرر كل سنة، بالإضافة إلى انقطاع زيارات الوفود الرسمية التي كانت تتهافت على الجزائر بين الفينة والأخرى.
جدير بالذكر أن عدة شركات إماراتية غادرت السوق الجزائرية، أهمها شركة ''إعمار'' العقارية التي انسحبت بسبب ''عراقيل بيروقراطية وعدم وجود إرادة واضحة من جانب السلطات الجزائرية تجاه مشاريعها''، كما لا يزال مشروع تربية الأبقار بغرب البلاد، الذي ترعاه مجموعة القدرة القابضة، يراوح مكانه، رغم مرور ما لا يقل عن خمس سنوات على موافقة السلطات العمومية عليه.