''نرفض تحديد الانتهاء من صياغة الدستور في أفريل''

النائب عن الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي ل''الخبر''

صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي، على رزنامة عمل المجلس للفترة القادمة. وتضمّن موضوع المصادقة بالخصوص، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر 2013 وأن آخر أجل لإنهاء إعداد الدستور سيكون 27 أفريل وآخر أجل لقراءته 8 جويلية. وأثارت المصادقة على رزنامة عمل المجلس غضب عدد كبير من النواب خاصة نواب المعارضة، حيث اعتبر عصام الشابي النائب عن الحزب الجمهوري في تصريح ل''الخبر'' أن ''عملية التصويت على رزنامة وتاريخ إجراء الانتخابات والانتهاء من كتابة الدستور عملية تمويهية ومغالطة كبيرة للشعب التونسي قامت بإخراجها الترويكا الحاكمة وتولى تقديمها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإيهام الرأي العام بأنه تم التوافق على خارطة طريق''. وأضاف الشابي أن ''ما تم اقتراحه لا يرقى إلى مستوى الرزنامة، بل يكتفي بتحديد الانتخابات بين شهري أكتوبر وديسمبر القادمين دون أي صيغة إلزامية''. مشيرا إلى أن المعارضة متمسكة بإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن والابتعاد عن لغة الوعود الزائفة والتواريخ التي لا يحترمها أصحابها''. في المقابل، دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، الحكومة الحالية إلى ضرورة التعجيل في صياغة الدستور وإنجاز مشاريع تنموية بالجهات المحرومة والنظر في ملف الأسعار وغلاء المعيشة ومقاومة الفساد والاهتمام بملف العدالة الانتقالية والقضاء على بؤر العنف.