''السناباب'' تطالب وزير العمل بتطبيق القانون

تزامنا مع انتهاء آخر أجل للإحصاء النقابي غدا

دعت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزارة العمل إلى إلغاء الإحصاء النقابي التي تجريه في نهاية شهر مارس من كل سنة، أو تطبيق القانون بحذافيره فيما يتعلق بالسماح لأي تنظيم نقابي يحوز على ما يفوق 20 بالمائة من التمثيل النقابي بالمشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وأكد العضو القيادي في ''السناباب''، مشري سليم، أن الإحصاء النقابي أضحى مجرد إجراء ''شكلي'' تقوم به الوزارة الوصية حتى تتمكن من إعداد التقرير ''الإجباري'' الذي تطلبه منظمة العمل الدولية من الجزائر وجميع الدول المنخرطة في المنظمة حول تطور النشاط النقابي في هذه الدول، وأضاف في تصريح ل''الخبر'' بأن الإحصاء النقابي أفرغ من محتواه نتيجة ''عجز'' الوزارة عن التقيد بمحتوى النصوص التي أقرها المشرّع الجزائري وتحديدا القانون 90 14 والمرسوم 96 12 بالإضافة إلى تعارض هذين النصين أساسا مع مضمون الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 وما نصت عليه في مجال احترام الحريات النقابية وحق التنظيمات النقابية الممثلة بنسبة 3 بالمائة فما أكثر في قطاعات الوظيف العمومي بالتفاوض مع الحكومة.
وأشار المتحدث بهذا الصدد إلى أن الوزارة الوصية ومن ورائها السلطات وضعت نفسها في ''ورطة'' حقيقية مع التنظيمات النقابية المستقلة، بمطالبتها لها كل سنة بتسليم الإحصاء النقابي، حيث إن عدد المنخرطين في هذه التنظيمات مثلما تبينه الاستجابة الواسعة لنداءات الإضراب في تزايد مستمر، ما يعني ضرورة إعادة النظر في ''سياسة التهميش'' المطبقة على النقابات الحرة، ويتابع موضحا بأن أسوأ ما في المسألة أن مسؤولي الوزارات يشترطون حصول النقابة على الاعتماد، ومعلوم أن القانون لا يفرض ذلك بل أن المطلوب من التنظيم النقابي الراغب في الجلوس إلى طاولة الحوار مع أي وزارة حيازته على وصل تسليم اعتماد والنسبة المطلوبة في التمثيل النقابي، لكن هذه المقاييس، نسبة لمصدرنا، ''ضرب بها عرض الحائط''.
وعلى سبيل المثال يقول مشري فإن عدد العمال والموظفين المنخرطين في نقابة ''السناباب'' من كافة قطاعات الوظيف العمومي بدون استثناء يقدر بحوالي 275 ألف موظف، تبعا لإحصاء 30 ديسمبر 2012، وهذا العدد يعادل نسبة 75 بالمائة من التمثيل في مختلف قطاعات الوظيف العمومي ''ورغم ذلك فهي محرومة من المشاركة في اجتماعات الثلاثية''، وفي المقابل فإن باقي النقابات المستقلة الناشطة في قطاعات الوظيف العمومي تطالب بحقها في التفاوض ضمن إطار الثلاثية، حيث أفادت مصادر متتبعة للشأن النقابي بأن هذه التنظيمات في مجموعها تضم عددا هاما من المنخرطين يؤهلها للظفر بحق المشاركة في الحوار الاجتماعي وبإمكانها الحصول على مكاسب أكبر في حال ما إذا نجحت في تشكيل هيئة نقابية موحدة، لاسيما وأن ''مصداقية'' الاتحاد العام للعمال الجزائريين تراجعت كثيرا، حسب ذات المصادر، في غضون السنوات الماضية، نظرا للمكاسب التي حققتها النقابات المستقلة بفعل الاحتجاجات واستفاد منها عموم العمال والموظفين.