حرب تصريحات بين القاهرة وواشنطن بسبب برنامج تلفزيوني ساخر

إدارة مرسي تنأى بنفسها عن التحقيق مع الإعلاميين

انفجرت أزمة جديدة بين نيويورك والقاهرة، على خلفية توجيه تهم إهانة وسب الرئيس محمد مرسي، وازدراء الأديان للإعلامي الساخر، باسم يوسف، الذي تم إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف جنيه، وتهديد بإلغاء ترخيص القناة التي تبث برنامجه، حيث اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، السلطات المصرية بخنق حرية التعبير بعد التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف، واعتبرت أن مصر تتباطأ في التحقيق في هجمات على متظاهرين أمام القصر الرئاسي.
بينما أكدت الخارجية المصرية أن حرية التعبير في مختلف وسائل الإعلام المصرية هي أحد مكتسبات ثورة ال25 جانفي، مشددة على استقلالية القضاء في ملاحقة الإعلاميين، في حين نأت مؤسسة الرئاسة بنفسها في استدعاء والتحقيق مع الإعلاميين، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتدخل في قضية استدعاء الإعلامي باسم يوسف إلى النيابة للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، مبررة ذلك بأن القضاء بعد الثورة أصبح مستقلا، ودولة القانون أصبحت سائدة.
من جهتها، انتقدت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، ما وصفته بالتدخل الأمريكي السافر في الشأن الداخلي المصري، بخصوص قضية لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونية الشرعية، ليضع الكثير من علامات الاستفهام عن توجهات الإدارة الأمريكية، ودلالة واضحة على ترحيب الولايات المتحدة بازدراء الشعائر الدينية من قبل بعض الإعلاميين، في ظل هذه المرحلة الخطرة من عمر الوطن، تقول الجماعة.