أكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، كري عز الدين، انه لم يتم تسجيل أي بلدية عاجزة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى الإشكالية التي تتمثل في "عجز هيكلي" والتي كانت قد تكفلت به الدولة على ثلاث مستويات، وأكد المتحدث نفسه أن، الأمر يتعلق "بسوء التسيير" في سنوات سابقة. وأوضح كري، في تصريح له على هامش اليوم البرلماني الذي انعقد بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع "الجباية المحلية في الاصلاح الجبائي"، أنه لم يتم تسجيل أي بلدية عاجزة خلال السنة الجارية وهذا عكس ما صرح به مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، الذي قال بأن البلديات تعاني من اختلال التوازن بسبب انعدام نشاطات اقتصادية، وأشار مدير المالية إلى أن الاشكالية تمثلت في "عجز هيكلي" والتي كانت قد تكفلت به الدولة على ثلاث مستويات، وأكد المتحدث نفسه أن، الأمر يتعلق "بسوء التسيير" في سنوات سابقة. حيث قال أن الأمر تعلق ب"صرف الأموال رغم عدم وجود مقابل مالي في خزينة البلدية"، الأمر الذي اعتبره المتحدث نفسه "سوء تسيير"، كما أعرب كري أن المشكل القائم حاليا على مستوى الجماعات المحلية يتمثل في "مردود وتحصيل الجباية"، مطالبا بضرورة التركيز على "رسم على العقار". وفي الاطار ذاته، أشار مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، إلى أن "مردود وتحصيل الجباية" يعتبر من الموارد الأساسية للجماعات المحلية، منتقدا بعض الإشكاليات القانونية التي تعتبر أن الجماعات المحلية "لا تملك قوة التحصيل"، حيث أوضح أن 60 بالمائة من المداخيل الجبائية للبلديات توجه لتغطية الأجور، 10 بالمائة للتمويل الذاتي، 7 بالمائة لصندوق الشباب والرياضة، و2 بالمائة لصندوق ضمان الجباية، و20 بالمائة فقط توجه لتسيير باقي حاجيات البلدية الأمر الذي أعتبر "غير كافي"، وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن ما يقارب 900 بلدية مواردها الأساسية يتمثل في صندوق الدعم المحلي.
