مساعدات مالية وتقريب المساجين الأوائل من منازلهم

امتحان إثبات المستوى ل413 ألف متعلّم و21 ألف محبوس

ينطلق الامتحان الوطني لإثبات المستوى للمتعلمين عن بعد، يومي 15 و16 ماي المقبل، في مراكز الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد والمؤسسات العقابية. ومن المرتقب أن يتقدّم له أكثر من 413 ألف مترشح حر، و21 ألف سجين، بنسبة ارتفاع قدّرت ب29,8 بالمائة عن السنة الماضية، ويؤطرهم 84 ألف موظّف من أساتذة وعمال.
أفاد المدير العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، حاج جيلاني، في لقاء مع ''الخبر''، بأن الامتحان الوطني لإثبات مستوى المتعلمين عن بعد سينطلق يومي 15 و16 ماي المقبل، حيث سيتقدّم له، رسميا، 413 ألف و371 مترشح، مقسّمون بين 157 ألف و477 في شهادة المتوسط و255 ألف و894 مترشح في شهادة التعليم الثانوي. وفي الجانب التنظيمي، قال ذات المسؤول إن تصميم المواضيع يكون من قبل مفتشين وأساتذة شركاء تحت إشراف قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ويتم بناؤها وفق المناهج الرسمية لوزارة التربية، مضيفا أن مجريات الامتحان تتابعها خليتان، الأولى إدارية تتكون من رؤساء أقسام الديوان، والثانية بيداغوجية تشمل المفتشين والأساتذة الشركاء.
كما أبرز متحدث ''الخبر'' أنه تم تنصيب نظام الوصاية ''تيتورا'' باستحداث غرف حوار من نوع ''فوروم'' و''تشات'' لصالح متعلمي السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، في مرحلة أولى ينشطها أساتذة الديوان وكذا الأساتذة المشاركون.
وستكون فترة تصحيح امتحان المستوى، حسب ذات المصدر، خلال الفترة الممتدة من يوم 19 إلى غاية 30 ماي المقبل، ومتابعتها تتم عبر الخط ''الأنترنت''، فيما يتوج الناجحون في امتحان المستوى بنيلهم ل''شهادة المستوى'' المعترف بها رسميا طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 25 ديسمبر .1978 من جهته، كشف المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، في تصريح ل''الخبر''، أنّ الناجحين الأوائل في الامتحان الوطني لإثبات المستوى على مستوى المؤسسات العقابية، سيتم تحقيق لهم الكثير من الطلبات، ومنها دعمهم بمساعدات مالية واستفادتهم من زيارات عائلية وتقريبهم من عائلاتهم عن طريق التحويل إلى سجون قريبة من منازلهم.
وقال فليون، من جانب آخر، إنّ عدد المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا مقدر ب2300 مترشح، وشهادة التعليم الأساسي ب4400 مترشح، مشيرا إلى أن الناجحين منهم سيستفيدون من العفو عن طريق قرارات الإفراج عنهم إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك، لاسيما وأن الناجحين المفرج عنهم لا يعودون إلى السجون.