الحكومة تعود إلى خوصصة المؤسسات العمومية

بضغط من البنك العالمي و''الأفامي'' لإنعاش بورصة الجزائر

فتح رأسمال المؤسسات المتوسطة بنسبة لا تتعدى 20 بالمائة''
كشف وزير المالية، كريم جودي، أن وزارة المالية بصدد إعداد قائمة جديدة لمؤسسات عمومية متوسطة الحجم لفتح رأسمالها الاجتماعي عن طريق بورصة الجزائر، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بعمليات خوصصة، وإنما بفتح رأسمال هذه الشركات بنسبة لا تتجاوز ال20 بالمائة.
وبالرغم من تصريح الوزير، إلا أن هذه العملية تبقى تصنف من قِبل الخبراء الاقتصاديين ضمن أشكال الخوصصة الجزئية لشركات عمومية، القرار الذي عدلت عنه الحكومة بعد فشل سياسة الخوصصة، التي قادها آنذاك وزير الصناعة السابق، حميد طمار، وذلك بإشراك الأجانب في أخذ مساهمات في الشركات العمومية، ليتم العودة إلى اعتمادها مرة أخرى، بضغوط من البنك العالمي و''الأفامي''، اللذان يشترطان، في تصنيفهم للدول، وجود سوق مالي وبورصة منتعشة لتمويل استثمارات المؤسسات.
وقال وزير المالية، على هامش الملتقى المنظم أمس بفندق الأوراسي من قِبل لجنة مراقبة ومتابعة عمليات حول ''مزايا الدخول للبورصة''، إن قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية جاء بتعليمات من الوزير الأول، عبد المالك سلال، لإنعاش السوق المالية والبورصة الجزائرية، مشيرا إلى أن وزارته قامت بدورها بإرسال تعليمات لجميع القطاعات لإحصاء قائمة مؤسساتها القابلة للدخول إلى البورصة، وذلك بعد الموافقة عليها من قِبل مجلس مساهمات الدولة.
وأوضح الوزير أن الدولة ستتدخل لتسهيل دخول العديد من المؤسسات إلى البورصة، وتشجيع تداول أسهمها بتحسين أسعارها، خاصة بالنسبة لقطاع التأمينات، الذي يشهد خلق مؤسسات جديدة تختص في مجال التأمين على الحياة، زيادة على صناديق الاستثمار التي تم إنشاؤها على مستوى الولايات، والتي تحتاج إلى مصادر تمويلية أخرى.
على صعيد آخر، أشار المسؤول الأول على قطاع المالية إلى أنه تم تكليف لجنة متابعة ومراقبة عمليات البورصة، بإيجاد حلول ناجعة لتطوير السوق المالية في الجزائر، مشيرا إلى أنه من أهم العراقيل المواجهة في الميدان القانون الأساسي لأغلبية المؤسسات الوطنية، والتي تعتبر شركات ذات مسؤولية محدودة، وليست ذات أسهم مثل تلك المطلوبة في تمويل الأسواق المالية.