حكومة كامرون تدرس الانسحاب من المعاهدة الأوروبية ''مؤقتا'' لترحيل ''أبو قتادة''

وزيرة الداخلية البريطانية قالت إنها ستعمل كل شيء لتحقيق الهدف

أعلنت حكومة ديفيد كامرون، في بيان لها، أنها تدرس الانسحاب ''المؤقت'' من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من أجل أن يسهل عليها ترحيل ''أبو قتادة'' الذي وصف، في وقت سابق، بأنه ''سفير تنظيم القاعدة في أوروبا''، وبأن وجوده في بريطانيا ''سمّم الحياة داخل وزارة الداخلية، منذ قرابة 12 سنة، جراء الإشكالات القانونية التي تطرح، في كل مرة، مع محاولة الحكومة البريطانية ترحيله إلى الأردن، التي تطالب بمحاكمته بتهمة النشاط الإرهابي. وضمن هذا السياق رفضت محكمة الاستئناف، أول أمس، للحكومة الحق في إخطار المحكمة العليا للحصول على قرار ترحيل ''أبو قتادة''. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أمام البرلمان، إنها ''ستقوم بكل شيء من أجل تحقيق هدف ترحيل أبو قتادة''، معلنة عن توقيعها ''اتفاق مساعدة قضائية مشتركة مع الأردن''، يهدف إلى ''ضمان محاكمة عادلة'' للمعني. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت ترحيل ''أبو قتادة'' إلى الأردن، بحجة أنه سيحاكم وفق تصريحات انتزعت تحت التعذيب من آخرين ضده. وكشفت صحيفة ''صن'' البريطانية، أول أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كامرون، أبلغ وزراء حكومته الائتلافية بأن قضية رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف ب''أبو قتادة''، جعلت دمه يغلي. وذكرت الصحيفة أن كامرون مغتاظ لأن ''أبو قتادة'' لا يزال في المملكة المتحدة، ويدرس الانسحاب، بشكل مؤقت، من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورغ، من عرقلة إبعاد ''أبو قتادة'' عن بريطانيا. وحسب المصدر نفسه، طلب رئيس الوزراء البريطاني من وزراء حكومته إيجاد وسيلة لتسليم ''أبو قتادة'' للأردن لمواجهة تهم على علاقة ب''الإرهاب''، ووضع حد لإقامته في بريطانيا، والتي وصفها بأنها ''لا تُطاق''. ويُتهم ''أبو قتادة'' بتوفير الغطاء الديني ل''الجيا '' في الجزائر، من خلال إفتائه بجواز قتل نساء وأطفال مصالح الأمن.