محامو سعيدة يعلقون الإضراب

في ظل إصرارهم على الانفصال عن منظمة معسكر

قرر محامو مجلس قضاء سعيدة توقيف مقاطعتهم لجميع النشاطات القضائية التي دامت قرابة الشهرين، معلنين استئناف العمل القضائي في جميع القضايا التي تخص المتقاضين.
وذكرت مصادر متطابقة ل''الخبر'' أن الاتحاد الوطني لمنظمات محامي الجزائر عقد اجتماعا طارئا، صبيحة أمس الأربعاء، للبت في موضوع استقلالية محامي سعيدة وبشار وأدرار عن منظمة محامي معسكر التي يترأسها الأستاذ بن عيشة صافا.
ومن جهة أخرى، أشارت ذات المصادر ل''الخبر'' إلى وقوع ملاسنات بين نقيب منظمة معسكر ورئيسة المحكمة الإدارية لمجلس قضاء معسكر، بسبب القرار الصادر عن هذه الهيئة القضائية فيما يخص توقيف نشاط المجلس التأديبي لمنظمة معسكر، إلى غاية البت في شرعيته. وهي الخطوة التي استحسنها محامو سعيدة. في الوقت الذي جندت منظمة معسكر، حسب مصادرنا، أكثر من 100 محام لوضع عرائض فردية باسم كل محام للرد على الدعوى المرفوعة من قبل محامي سعيدة أمام المحكمة الإدارية لمعسكر، للطعن في شرعية انتخاب النقيب، بعدما أعاب أصحاب الجبة السوداء بسعيدة على النقيب عدم انتخابه من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين لهم أقدمية سبع سنوات على الأقل، والذين يتم انتخابهم تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال 8 أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بأغلبية الأصوات المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
وسيقوم محامو سعيدة بوقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء سعيدة، الأحد القادم، يعلنون فيه عن مواصلة مطالبتهم ب''منظمة منفصلة عن منظمة معسكر، ورفض ما يتعرض له زملاؤهم الذين أودعت ضدهم شكاوى بخصوص الأحداث الأخيرة بمجلس قضاء سعيدة، التي وقعت بين المحامين والتي أسفرت عن إصابات''.
ومن جهتها، التفت حركة المجتمع المدني بسعيدة، من منظمات حقوقية وجمعيات ونواب برلمانيين، حول قضية المطالبة بالانفصال، متضامنين مع محامي سعيدة، داعين إلى تدخل السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه المشاكل التي باتت تعيق قضايا المتقاضين.