اختلاس 11 مليارا في وكالة تشغيل الشباب بالمسيلة

15 متهما رهن الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، أول أمس، بوضع 15 متهما رهن الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهمة التورط في التلاعب بأموال وكالة تشغيل الشباب. ويواجه 22 شخصا، بينهم تجار وممونون، بالإضافة إلى موظف بمؤسسة مالية وثلاث نساء، تهما تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، والاختلاس والاستيلاء العمدي على أموال عمومية عن طريق الغش، والاحتيال بتقديم وثائق مزورة، والنصب الاحتيال والإدلاء بإقرارات كاذبة، في صورة إقرارات صحيحة، أدت إلى اختلاس أموال عمومية. وحسب مصادر قضائية، فإن التحقيقات بينت أن هذه التلاعبات كبدت وكالة دعم تشغيل الشباب مبلغا يقدر ب11 مليار سنتيم. وقد طال التحقيق أيضا، إلى جانب مسؤولي الوكالة، مديرية الضرائب وعددا من الهيئات، وموظفي بنوك وممونين. يذكر أن ملف القضية الذي رهن لعدة أشهر تحت طائلة تحقيقات وعمليات تمديد اختصاص من قبل الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية المسيلة، التي باشرت تحرياتها بناء على بلاغ من وكالة الدعم، يفيد باكتشاف عمليا تزوير في ملفات مستفيدين من عمليات الدعم والحصول على أموال بفواتير مضخمة ولفائدة مشاريع وهمية.