علمت الشروق أن قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة قد باشر سماع المتهمين في قضية 11.5 مليار سنتيم موجهة لمشاريع دعم الشباب، أين وضع 15منهم تحت الرقابة القضائية وأفرج عن واحد، في انتظار سماع باقي المتهمين الذي بلغ عددهم لحد الساعة 22 متهما وجهت لهم النيابة تهما عديدة بعد ارتكابهم جرائم أدت إلى اختلاس قرابة 11 مليارا ونصف من المال العام. الملف الذي يتواصل فيه التحقيق القضائي، كان أنجزه أمن ولاية المسيلة الذي مكن تحقيقه التفصيلي الذي شمل 04 بنوك ووكالة دعم الشباب وبلدية ودائرة المسيلة، مديرية الضرائب، مؤسسات التأمين للأجراء ولغيرهم ومتعاملي الهاتف النقال بالمسيلة وتحقيقات أخرى بولاية بجاية، من رفع عدد المتورطين إلى 22 متهما لا يزالون يخضعون لمحاضر استجواب من طرف قضاء التحقيق بمحكمة المسيلة، في ملف ثقيل أدت التلاعبات والتجاوزات التي كشفتها الفرقة المالية لأمن ولاية المسيلة فيه إلى تبديد 11.5 مليار سنتيم، عن طريق قروض سحبها مستفيدون من مشاريع دعم الشباب منحت أجل اقتناء أجهزة وعتاد خاص بتلك المشاريع عن طريق فواتير مضخمة، كشفت عناصر الأمن عدم تطابقها مع نوعية العتاد وحالته، حيث وجد أن عدة آلات وأجهزة خاصة بغسل الملابس كانت قديمة ولا يصل مبلغها إلى ما دون في الفواتير التي سددتها عدة بنوك تأسست كضحايا لأعمال التزوير والتحريف الذي كان بطله أصحاب مشاريع والممون"ب.س" 44 سنة من ولاية بجاية، وانتهت تحقيقات الفرقة المالية إلى توجيه الشبهة ل22 شخصا 16 منهم من بلدية المسيلة، و03 مستفيدين من بلديات مقرة، بوسعادة، سور الغزلان، بينهم الممون الذي سبق ذكره، ومدير الشركة الكبرى للآلات الصناعية بولاية باتنة، و17 تاجرا بينهم 03 نسوة، وبطال وعون أمن مغترب، وموظف بالقرض الشعبي الجزائري وكالة المسيلة، وأوقعت تلك التلاعبات 05 مؤسسات عمومية كضحايا على رأسها الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب لولاية المسيلة، و04 بنوك كان أكبر المتضررين فيها البنك الوطني الجزائري بوكالاته الثلاث بالمسيلة، بوسعادة وسيدي عيسى، فضلا عن القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي، وبوصول الملف إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة، أحالت هذه الأخيرة المشتبه فيهم على القضاء للتحقيق.
