شدّد المتدخلون في فعاليات الملتقى الدولي للمذهب المالكي، في طبعته ال9 الذي احتضنته ولاية عين الدفلى، في اليومين الماضيين، على جملة من المسائل الفقهية للمذهب المالكي، فيما يتعلق بالتقنين وجهود المدرسة الجزائرية في هذا المجال. وانصبت رؤية العلماء والأساتذة المتخصصين في الفقه المالكي على جملة من المسائل، المتعلقة بالتقعيد في الفقه المالكي وتقنينه في الممارسة والتطبيق، وأهم معوقاته وآفاقه، على حدّ مداخلة الدكتور جدي عبد القادر من الجزائر. ونالت هذه المسائل اهتمام المتدخلين، واعتبرها وزير الشؤون الدينية من الفضاء العلمي والتشريعي الخاص بالفقه الإسلامي، من حيث هو جهد بشري واع قابل للتجديد وصالح لكل زمان ومكان. من جانب آخر، عرّج المشاركون أمثال فضيلة الشيخ شوقي إبراهيم عبد الكريم، مفتي الديار المصرية، وأحمد محمد نور سيف، من الإمارات، وعبد الله بن بيه، من السعودية، والدكتور خليل، من موريتانيا، ومحمد حسن البغا والدكتور سعيد بوبزري وعليان بوزيان من الجزائر، على أن الفقه الإسلامي ومنذ وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، بدأ يواجه المشاكل التي تقع في المجتمع وبجدية وعمق، بالاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية. لذا، بات التعريف بمشروع خدمة المذهب المالكي للتقنين ومعرفة قواعده الفقهية وأثرها في المنظومة القانونية، أكثر من ضروري. وذكر الوزير، غلام الله، على هامش أشغال الملتقى، في تصريح ل''الخبر''، حول مساهمة المرجعية الوطنية للفقه المالكي في توحيد الأمة وإيجاد حلول للأزمات التي تواجهها الجزائر في ظل المد السلفي، أنه ''ينبغي على السلفية أن تكون بناءة وحريصة على حماية المجتمع ضد الانسياق وراء التيارات والدفاع عن مصالح الأمة''. وأضاف: ''إذا كانت السلفية الجزائرية تسعى من أجل حماية المجتمع الذي تعيش وسطه، فإننا نساندها بكل ما في وسعنا''. وقال: ''إننا نساند كل حركة سلفية، شريطة أن تدافع عن الجزائر على النحو الذي سار عليه العلاّمة عبد الحميد بن باديس أثناء التواجد الاستعماري''. وأوضح الوزير، في سياق متصل، أن أول حركة سلفية هي الوهابية التي ظهرت في المملكة العربية السعودية، والتي خلصت مجتمعها من بعض التصرفات والممارسات المخالفة للدين، مضيفا أنه بعد الانتهاء من هذه المهمة، أبدى هؤلاء السلفيون مساندتهم لدولتهم.
