متعاملون اقتصاديون يطالبون بالإسراع في عمليتي الجهر والتوسيع

ميناء عنابة

طالب متعاملون اقتصاديون بولايات الشرق، الجهات المسؤولة، الإسراع في جهر ميناء عنابة، وهي عملية لم تتم منذ 1979، والقيام بتوسيع هذا المرفق الحيوي، خاصة أن المساحة الحالية التي تتسع لخمسة ملايين طن، لم تعد قادرة على استيعاب الطلبات المتزايدة للزبائن، سيما أن الصادرات من مادة الفوسفات سترتفع إلى حوالي ثمانية ملايين طن. أكد المدير التجاري بالمؤسسة المينائية، أن عملية جهر ضخمة ستتم على أقصى تقدير قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2014، استجابة لطلبات المتعاملين الإقتصاديين الذين يريدون جلب بواخر من الحجم الكبير، ناهيك عن المزايا الكبيرة الناتجة عن هذه العملية، على اعتبار أن ميناء عنابة يتميز بعمق قلّ نظيره في بقية الموانئ الجزائرية. وأضاف المسؤول ذاته أنه تم إطلاق عملية قطاعية تابعة للأشغال العمومية بغلاف مالي يقارب 150 مليار سنتيم، حيث تم نشر المناقصة الدولية، والآن بصدد فتح الأظرفة.
وذكر أن مساحة الميناء الحالية لا تتسع سوى لخمسة ملايين طن من السلع، مما جعل المؤسسة تلجأ لإنشاء الميناء الجاف بمنطقة العلايق. وعليه، فإن هناك مبررات قوية تجعل الجهات المسؤولة تسارع إلى توسيع الميناء، خاصة أن هناك مشروعا ضخما لإنتاج الفوسفات بمنطقة وادي كبريت بولاية سوق أهراس سيكون جاهزا خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تشير التوقعات أنه باستطاعة هذا المركب تصدير أكثر من ثمانية ملايين في السنة من الفوسفات عبر ميناء عنابة. وأشار إلى وجود دراسة يابانية أنجزت سنة 1993 مفادها أن توسعة الميناء تتم في البحر. مضيفا أن هناك دراسة أخرى تنجز حاليا من طرف خبراء من كوريا الجنوبية، من المحتمل أن تصل إلى النتيجة نفسها. وتعمل مؤسسة ميناء عنابة على استقطاب العديد من المشاريع التنموية، التي من شأنها تحسين الأداء اليومي لهذا القطاع الحيوي، كما هو الحال بفتح وحدة للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن، إضافة إلى تركيزها على نشاط الحاويات، الذي ارتفع بين سنتي2011و2012 بنسبة تفوق 40 بالمائة، وتحقيق هدف المؤسسة بجعل ميناء عنابة من بين الموانئ الثلاثة الأولى في الجزائر.