تراجع احتياطي أهم الحقول النفطية في الجزائر

الخبير الدولي فرانسيس بيران يكشف ل''الخبر''

هناك عدم رضا من تعديلات قانون المحروقات والليونة ضرورية في عقود الغاز
الشركات الدولية رفعت مستوى المخاطرة السياسية بعد حادثة تقنتورين
استبعد الخبير الدولي فرانسيس بيران انهيار أسعار النفط، لكنه أشار أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر أمس الأول، رسم سيناريوهات وتوقعات غير مريحة للجزائر. مشيرا بأن المعطيات الحالية تفيد بأن الحقول الجزائرية الكبيرة في تراجع من حيث احتياطاتها وهي بحاجة لدعمها من خلال عمليات ستكون مكلفة.
كشف الخبير الدولي أن الشركات الدولية قلصت من عمليات الاستكشاف في الجزائر، وهناك مؤشرات بعدم رضا البعض منها عما قدم من تعديلات في قانون المحروقات وهو ما عكسه تقرير الوكالة.
وأشار بيران في تصريح ل''الخبر'' أن الجزائر تواجه ضغوطا انعكست على مستويات إنتاجها للنفط والغاز، خاصة مع الأزمة الأوروبية ولكن أيضا ارتفاع الطلب الداخلي. ويرتقب أن تظل الأزمة قائمة في هذه السنة، فضلا عن ذلك، فإن الجزائر تعتمد على الحقول الكبيرة والمتوسطة أساسا وهذه الحقول تعرف تراجعا في مستويات احتياطاتها لأنها تعود إلى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات رغم قيامها باكتشافات جديدة لكنها متواضعة ولا تكفي لتدارك النقص، ليضيف عامل آخر لاحظناه هو أن الاكتشافات الجديدة تتم من قبل سوناطراك وهذا يعني عدم مشاركة الشركات الدولية، في وقت لا يمكن لسوناطراك أن تستكشف مساحات كبيرة بمفردها، وما دامت المساهمة الأجنبية قليلة، فإن ذلك يعني أنها غير راضية تماما. وأشار بيران ''التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة يتضمن أمورا مقلقة بالنسبة للجزائر. صحيح أن هذه الأخيرة يمكن أن تعترض على بعضها ولكن هناك مؤشرات تستند إلى الواقع، فالوكالة تتوقع انكماش إنتاج الجزائر النفطي على المدى المتوسط، فهو يقدّر ب 2,1 مليون برميل يوميا في 2012 ليصل إلى 820 ألف برميل يوميا في 2018 وهذا مقلق ويشير إلى توجّه قدرات الإنتاج إلى التراجع. وتم تبرير ذلك من خلال عدة عناصر، منها استفحال قضايا الفساد وبنود العقود المعتمدة التي لا ترضي الشركات الدولية وتأخر المشاريع المسطرة وحادثة تفنتورين. هذه الأخيرة دفعت الشركات الدولية إلى رفع تقييمها للمخاطر السياسية الجزائرية وبالتالي تأميناتها.
وأوضح بيران بالنسبة لتعديل قانون المحروقات، اعتبرت شركات دولية أنه بالنسبة لبنود العقود ونصوصها، فإنها لم تطرأ عليها تغييرات بالنسبة للعقود الحالية، بل اقتصر على اللاحقة منها وبالتالي برزت ردود فعل تراوحت بين التنازل عن الحصص أو تقليص النشاط ومست العمليات هذه شركات كبرى مثل ''شال'' و''بريتيش بتروليوم'' وغيرها. وعليه فالتقرير الدولي عبارة عن رسالة للجزائر لأنه يمرر تحفظات لا يتم تقديمها علنا. لكن يضيف الخبر أن سوناطراك واعية بالتحديات وباشرت مثلا عمليات تعظيم احتياطات حاسي مسعود، ولكن نعلم أن التقنيات الجديدة تتطلب استثمارات كبيرة ومكلفة، كما ندرك أن مستوى الاكتشافات الحالي غير كاف لتعويض النقص، ومن ثم هناك أهمية للقيام باستثمارات كبيرة وبالتالي ضرورة استقطاب الشركات الدولية. وعلى ما يبدو، فإن تعديلات القانون الجديد لم تقنع عددا من الشركات، بينما يتعين أن تعتبر هذه المجموعات أن القوانين تضمن جاذبية، ومع حادثة تفنتورين أضيف عامل جديد لتعقد الوضع مع ارتفاع مستوى المخاطرة السياسية والأمنية، لذا وجب التركيز على بذل جهود في مجال الشروط التعاقدية والجبائية وجلب اهتمام المستثمرين بتدابير يمكن أن تقوم بها الجزائر في هذا المجال.
على صعيد آخر، لم يستبعد بيران لجوء شركات دولية للمطالبة بمراجعة أسعار الغاز بعد كسب شركة إيديسون الإيطالية فرع غاز فرنسا لثلاث قضايا ضد الجزائر وقطر وليبيا. مشيرا أن على الجزائر استباق الأمر واعتماد ليونة في التعامل مع أهم زبائنها لضمان مصالحها، فالدفاع على العقود طويل الأجل شرعي، لأن هناك استثمارات ضخمة ولكن لا يجب انتظار فرض الأمر الواقع للتحرك لأن الجزائر ودول أخرى إذا لم تتحرك حاليا، فإنها يمكن أن يفرض عليها التعديل لاحقا بقرارات مماثلة عن تلك التي كسبتها إيديسون، خاصة وأن آجال تجديد معظم العقود قريب ما بين 2015 و.2019 وعلى مستوى سوق البترول، أكد الخبير الدولي ''نستبعد انهيارا كبيرا لأسعار النفط هذه السنة، ولكن الأسعار قد تنخفض لفترة تحت مستوى 100 دولار، وهذا ما يقلق بعض الدول العضوة في أوبك ودفعها إلى التحرك''. مضيفا ''عوامل عديدة ساهمت في تراجع أسعار البترول من بينها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ثاني أهم البلدان المستهلكة والقلق الذي ينتاب السوق حول الطلب العالمي، خاصة مع إعادة مراجعة أوبك لمستوى الطلب العالمي إلى 66,89 مليون برميل يوميا وهذا التقدير إلى جانب توقعات الوكالة الدولية للطاقة يؤثر على السوق''. ولاحظ الخبير الدولي ''نسجل أيضا فائضا في العرض وفي المخزون الأمريكي، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذه العوامل مجتمعة أثّرت على أسعار النفط الذي بلغت 101 دولار لبرنت بحر الشمال و93 دولارا لويست تكساس أنترميديات. ومن غير المستبعد أن يتراجع البترول أكثر ولكن تبقى الأسعار مقبولة للدول والشركات التي تستثمر في هذا المجال وتبقى المخاوف قائمة في حالة استمرار الانخفاض ولكن الأمر مستبعد، خاصة وأنه لأول مرة تصبح فيه مستويات استهلاك الدول الصاعدة أكبر من الدول الصناعية العضوة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يضاف إلى ذلك التوتر السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعل الأسعار دائما في مستوى عال''.