الغاز الصخري لن يكون قابلا للاستغلال قبل 10 سنوات

الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار ل"الخبر"

شدد الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، السيد عبد المجيد عطار، على ضرورة التركيز على قابلية استغلال الغاز الصخري اقتصاديا وبيئيا، لاسيما جانب استغلال كميات كبيرة من المياه قبل الوصول إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيرا إلى أن هذه المادة غير التقليدية لن تكون قابلة للاستغلال عمليا في الجزائر قبل 10 إلى 15 سنة.
وأوضح عطار ل “الخبر” بأنه في حال تأكيد قرار تأجيل استغلال الغاز الصخري، فإن ذلك يدخل في سياق مراعاة عدد من العوامل من بينها مردودية الاستغلال، حيث إن هناك إمكانية أن يرتكز القرار على مدى توفر التكنولوجيات الضرورية التي تسمح بالتقليل من الانعكاسات البيئية وباستغلال أمثل للموارد المائية وتحقيق مردودية اقتصادية. وعليه، فان الضرورة تقتضي في هذه الحالة مواصلة الدراسات وتحديد دقيق للقدرات المتاحة.
ولاحظ عطار أن أفضل ما يمكن القيام به في النموذج الجزائري، هو استغلال الغاز الصخري وتحويله إلى كهرباء لأنه على عكس النموذج الأمريكي، فإن الجزائر بحاجة إلى نقل الغاز الصخري من مكان استخراجه من إليزي أو تندوف مثلا بتكاليف عالية ومن ثم وجب تحويله إلى كهرباء، وبالتالي، فإن تكلفة نقله تكون أقل بكثير، مضيفا أن التقديرات الأمريكية لاحتياطي الغاز الصخري الجزائري مبالغ فيها.
وأكد عطار أن هناك جوانب تبقي نقاط استفهام وظل في مثل هذا القرار، إذا تم تأكيده، أهمها النصوص القانونية، حيث تضمن تعديل قانون المحروقات بنودا هامة تخص استغلال الغاز الصخري، بل كان هذا الجانب من بين أهم عناصر التعديل وآليات التحفيز إلى جانب التحفيزات الجبائية الخاصة باستغلال الحقول الهامشية والصغيرة، وبالتالي، فإن تأجيل أو إلغاء هذا الأمر سيلغي ركيزة هامة من القانون، علما أن تقديرات وزارة الطاقة كما تم عرضها مؤخرا في بومرداس، تبين بأن استهلاك الجزائر للطاقة بلغ 40 مليون طن مقابل النفط وهي تنمو بنسبة 15 في المائة سنويا وأنه يتوقع بلوغها في غضون 2030 إلى 100 مليون طن مقابل النفط وهذه كمية كبيرة تخص الاستهلاك المحلي.
أما الجانب الثاني، فيتعلق بالالتزامات الجزائرية وهنا تبقى الأمور نسبية، فالاتفاقيات الموقّعة مع عدد من الشركات الدولية منها “ايني” و«تاليسمان” و«أناداركو” و«توتال” و«شال”، تقع على عاتق الشركات الدولية التي تقوم بدراسة وتقييم القدرات المتاحة والاحتياطات القابلة للاستغلال في مجال الغاز الصخري ولا يوجد التزام من الجانب الجزائري أو سوناطراك، أما الدراسات الأخرى التي عهدت إلى شركات خدمات مثل “شلومبرغر” و«بيسيب” فرع المعهد الفرنسي للبترول، فإنها تقع على عاتق الجانب الجزائري.