شبكة تزوير تقلد أختام 20 مؤسسة عمومية وتستعملها طيلة 3 سنوات

تخص بنوكا عمومية وقباضات الضرائب ووكالة "أونساج"

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة في العاصمة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بإيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت من بينهم امرأة، بعد الاستماع إليهم طيلة نهار أول أمس، في قضية تكوين شبكة تزوير تنشط منذ 3 سنوات، قلّدت أختاما خاصة ب20 مؤسسة عمومية، استعملتها لبيع شهادات ووثائق إدارية مزوّرة.
تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الرويبة، بعد ورود معلومات عن أشخاص يقومون ببيع شهادات إقامة ووثائق إدارية مزوّرة. وبعد تحريات وأبحاث معمقة، تم ترصد أفراد العصابة منذ أزيد من شهر، ليتم القبض على الرأس المدبر بالرويبة، والبالغ من العمر 34 سنة ينحدر من برج منايل، والذي قام بكشف شركائه البالغ عددهم 8 أشخاص، من بينهم امرأة في عقدها الثالث، تشتغل في المنطقة الصناعية بالرويبة. العصابة قامت بتزوير أختام خاصة ب20 مؤسسة وطنية وبنوك عمومية، من بينها قباضات الضرائب ووكلاء لبيع السيارات وبنك بدر وبنك الفلاحة والتنمية المحلية وجامعات الجزائر وبومرداس، وكذا المجالس الشعبية البلدية لكل من الرويبة وعين طاية بالعاصمة وسي مصطفى وبودواو وبرج منايل ويسر ببومرداس. واستغلت هذه الأختام طيلة 3 سنوات لتزوير شهادات إقامة وكشوف الرواتب وشهادات عمل ووصولات دفع الأتوات والضرائب، وكذا شهادات تخرج ونجاح تحمل أختام جامعات وطنية، بالإضافة إلى وصولات دفع خاصة بتسديد قروض المؤسسة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” وكذا وصولات شراء سيارات لدى البنوك. وكانت عملية بيع الوثائق المزوّرة تتم بين الرويبة وبومرداس عن طريق وسطاء، مقابل مبالغ تتراوح بين 4000 و25 ألف دينار جزائري للشهادة الواحدة. وتم، خلال توقيف أفراد الشبكة، حجز جهاز إعلام ألي وآلات طباعة كانت تستعمل لاستخراج الوثائق، بالإضافة إلى 20 ختما مزوّرا.