الأرندي يؤجل انتخاب ممثليه في هياكل الغرفة الأولى

غياب الرئيس بوتفليقة يحيل النواب على عطلة مبكرة

تختتم الدورة الربيعية للبرلمان في 7 جويلية المقبل، بعد المصادقة على أغلب النصوص التي أودعتها الحكومة لدى الغرفتين للمناقشة. وتقرر تحويل النواب إلى عطلة مبكرة، أمام تخلّف الحكومة عن تقديم مشاريع جدية للمناقشة، في ظل عقد مجلس الوزراء المرتبط بحضور الرئيس بوتفليقة الموجود في فرنسا للعلاج منذ شهرين. وينتظر أن تلجأ الحكومة إلى آليات إصدار القوانين بالأوامر الرئاسية، ومنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، فيما سيزحزح قانون السمعي البصري إلى الدورة الخريفية، في أحسن الاحتمالات. وينتظر أن تزحزح أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية، إلى الدورة الخريفية في حال عدم سحبه من قبل الحكومة. ويسبق اختتام الدورة لتنصيب ممثلي المجموعات البرلمانية في هياكل المجلس الشعبي الوطني ولجانه. وفي هذا الصدد، أجلت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي انتخاباتها إلى أواخر الأسبوع المقبل.
وقالت الكتلة في بيان لها، إن القرار اتخذ في اجتماع لها، أمس، للسماح للمرشحين للقيام بالحملة الانتخابية. وأوضح بيان صادر عن رئيسها ميلود شرفي، أنه “نظرا لأهمية هذا العمل، كونه موضوعا جد حساس ومهما، وبعد تبادل الآراء والاقتراحات، ونظرا لكثرة الترشيحات في مختلف الهياكل، تقرر منح مدة زمنية للتشاور بين أعضاء الكتلة البرلمانية وتأجيل هذه العملية”. في حين، ذكرت مصادر من الكتلة أن الانتخابات أجلت بسبب احتجاج مجموعة من النواب بقيادة نائب الرئيس عبد السلام بوشوارب على ما سمي إغلاق اللعبة، أي وجود تحالف ضده في الكتلة. ويتنافس 11 مرشحا على ثلاثة مناصب رئيس، و7 مرشحين على رئاسة 7 لجان. فيما قرر الأفالان اللجوء إلى التعيين عوض الانتخاب لممثليه في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعدما لاحظ المكتب السياسي للحزب أن الظرف غير مناسب لإجراء الانتخابات. وكانت الكتلة البرلمانية للأحرار أول من قام بانتخاب ممثليه في الهياكل، بينما واصلت أحزاب المعارضة، كالتكتل الأخضر والأفافاس وحزب العمال، مقاطعة المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.