"لن نخسر أي شيء ولا يهمنا ما سينجر من انزلاق في هذه المسيرة المصيرية" يعتصم أعوان الحرس البلدي اليوم بالعاصمة في مسيرة ستنطلق من مقبرة العالية وسيحضرها مئات الأعوان القادمين من 39 ولاية، تتويجا للاجتماعات اليومية التي عقدتها التنسيقية خلال الأسبوع الماضي حيث نظمت الصفوف وضبطت قائمة المشاركين لإنجاح الاحتجاج الثالث من نوعه بعد اعتصام ساحة الشهداء ومسيرة "الكرامة" التي انطلقت من مدينة بوفاريك بولاية البليدة وأوقفتها مصالح الأمن ببئر خادم بالعاصمة العام الماضي. ويأتي هذا الاعتصام بعد سنة من مسيرة السنة الماضية، وهي انتفاضة جديدة تريد التنسيقية من خلالها أن تؤكد للحكومة إصرارها على افتكاك كل مطالبها العالقة، حسب ما صرح به المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب ل”الخبر”، حيث ذكر أنهم اتخذوا قرار العودة إلى الاحتجاج بسبب حالة ”الانسداد” مع وزارة الداخلية التي ترفض حسبه، فتح باب الحوار رغم التصريحات الأخيرة للوزير دحو ولد قابلية الذي ذكر أن باب الحوار يبقى مفتوحا. وفي هذا السياق أشار شعيب إلى المراسلات التي أودعتها التنسيقية للوزارة لطلب لقاء مشترك إلا أنه لم يتم الرد على طلبهم، موضحا أنه لم يعد يهمهم عواقب أي ”انزلاق” من شأنه أن يخلفه الاحتجاج، لأن ”التنسيقية لم يعد بوسعها لعب دور التهدئة مع موجة غضب الأعوان ”، وكان على الحكومة أخذ كل احتياطاتها خاصة وأن الحرس البلدي سجل انتحار 5 أعوان آخرهم عون بولاية غليزان الخميس الماضي وهو مؤشر خطير يكشف عن حجم ”الغليان”. وعن المسيرة المزمع القيام بها اليوم، قال شعيب: إن نقطة التقائهم هذه المرة ستكون مقبرة العالية، تُستهَل بوضع باقة ورد على ضريح الرئيس الأسبق المغتال محمد بوضياف، في رسالة منهم للتأكيد على أن الرجل تم نسيانه رغم الدور الذي لعبه خلال النضال ضد المستعمر أو حتى عند تسلمه زمام أمور البلاد عندما عين رئيسا للدولة، وغموض التحقيقات في ظروف اغتياله، وهو نفس ”النكران” الذي تحدث عنه شعيب لأعوان الحرس البلدي الذين قدموا تضحيات جسام خلال العشرية السوداء راح ضحيتها 4 آلاف عون ناهيك عن آلاف المعطوبين. وبالعودة إلى المطالب العالقة التي تتمسك بها التنسيقية، ذكر حكيم شعيب أنها تتعلق بتسوية وضعية 10 آلاف مشطوب خاصة من استفاد منهم من البراءة، والإفراج عن السكنات التي سبق وتعهدت وزارة الداخلية بالتدخل لتمكين أرامل الشهداء من الاستفادة منها، ورفع منحة التقاعد إلى 28 ألف على الأقل عوض20 ألف التي أقرتها الداخلية وكذا ضرورة إحالة المحولين على مؤسسات وطنية كأعوان أمن على التقاعد بعد بلوغهم 15 سنة عمل باحتساب السنوات التي قضوها كأعوان حرس بلدي، بالإضافة إلى تعويضهم عن الساعات الإضافية. تجدر الإشارة إلى أن المسيرة التي نظمها أعوان الحرس البلدي في 9 جويلية 2012 شهدت مشادات عنيفة مع قوات الأمن التي تمكنت من محاصرتهم ببلدية بئر خادم بعدما تمكنوا من دخول العاصمة قادمين من مدينة بوفاريك بالبليدة، أين خلفت المواجهات جرحى وتم اقتياد آلاف الأعوان إلى مراكز الشرطة دُونت محاضر ضدهم وأحيلوا على العدالة.
