الشروع في عملية الاكتتاب ب "السكن العمومي الترقوي"

الحصول على نوع وشكل الشقة سيكون حسب الطلب

العملية اقتصرت أمس على سحب الاستمارات وغير محددة بموعد
انطلقت، أمس، عملية سحب استمارات الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة "الترقوي العمومي"، وعرفت الانطلاقة إقبالا كبيرا على هيئات المؤسسة الوطنية للترقية العمومية عبر الوطن باعتبارها المشرفة على السكن العمومي الترقوي.
لم يكن موظفو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عبر المكاتب الولائية والجهوية، يتوقعون الإقبال الكبير من قبل الراغبين في الاكتتاب في الصيغة السكنية الجديدة “السكن العمومي الترقوي”، باعتبارها موجهة لأصحاب الرواتب من 108 ألف إلى 210 ألف دينار شهريا، حيث اضطر المئات من المعنيين إلى المبيت أمام مؤسسات الترقية العقارية، حسبما علمته “الخبر”.
وقال مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إن العملية تجري في “أحسن” الظروف على مستوى مختلف الشبابيك التي تم فتحها لهذا الغرض، مضيفا أن هذه الأخيرة تقع في كل من ملحقة المديرية العامة بسعيد حمدين والمديرية الجهوية بأولاد فايت والمديرية التجارية بباب الزوار، أما المكاتب التي عرفت إقبالا كبيرا فهي أولاد فايت وباب الزوار، في حين أن العملية على مستوى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية فتجري في جو من الهدوء. وتقدم الوثائق من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المتمثلة في (استمارة الطلب والتصريح الشرفي)، وبعد سحبها يمكن لطالبي السكن إيداع الملفات ابتداء من اليوم، فيما ستستمر عملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي العمومي، مستقبلا، دون تاريخ محدد. الملفات المودعة ستعرض بعد ذلك على اللجنة الوطنية لدراستها.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الأسعار وكيفيات الدفع سيتم الكشف عنها “قريبا”، وستقترح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أسعارا “مدروسة” تكون في متناول طالبي السكن المقبولين في برنامج السكن الترقوي العمومي، بالنظر إلى أن كلفة العقار وأشغال الطرق والشبكات المختلفة ستتكفل بها الدولة.
وتقترح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على طالبي السكن الاختيار بين عدة أنواع من السكنات، ثلاث غرف ب80 مترا مربعا، وأربع غرف ب100 متر مربع، وخمس غرف ب120 متر مربع، أو سكنات فردية.