واصل قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بسكيكدة، لغاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، الاستماع ل60 شخصا تم استدعاؤهم في إطار التحقيق في فضيحة هزّت مؤسسة ”صوميك” للصيانة الصناعية التابعة لعملاق البترول سوناطراك سكيكدة، حيث تواصلت التحقيقات وسماع المتهمين والشهود. وأمر قاضي التحقيق، بعد ذلك، بوضع 19 متهما تحت الرقابة القضائية، من بينهم مديرون سابقون، حسب ما علمته ‘'الخبر'' من مصدر قضائي مقرب من التحقيق. وتؤكد التحقيقات الأولية تورط حوالي 60 شخصا، بينهم 7 نساء، من مؤسستي ”جيانال” و«صوميك” بتهم تتعلق إبرام صفقات مشبوهة وتبديد والمال العام مع تحويل معدات وأجهزة تقنية، إلى جانب صفقة خاصة بكراء معدات وجرافات ورافعات من الخواص وبأسعار خيالية دون إدخالها حيز الخدمة، حيث ظلت مركونة في الحظيرة دون تشغيل بمبلغ 70 مليون سنتيم لليوم الواحد، وهذا دون إجراء مناقصات والاكتفاء بمنح الصفقات عن طريق التراضي لمعارفهم، وتمكينهم من الاستفادة من مشاريع وعقود الإنجاز. كما تم عقد صفقات مع مؤسسات خاصة للتكفل بصيانة العتاد الصناعي بعقود لم يتم تجديدها منذ مدة، رغم أن دفتر الشروط ينص على تجديد العقد مع كل صفقة. وكان قاضي التحقيق، في وقت سابق، قد أمر بتوسيع التحريات والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وأوكلتها لفرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، وأعطى إذنا بمداهمة وتفتيش منازل المتهمين وحصر الممتلكات والعقارات التي يحوزون عليها، بعد أن تبين بأن مسؤولي المؤسسة ضالعون في صفقات مشبوهة، مكنتهم من كسب ملايير قاموا بتبييضها بشراء عقارات وفيلات ومحلات تجارية بالعاصمة وولايات أخرى بشرق البلاد.
