تتحفظ مصالح الأمن على عيّنة من القطع النقدية المعدنية من فئة 200 دينار بعد أن ثبت أنها مزورة، وتم تصنيعها سرا في الصين، ما أدى إلى إحباط محاولة إغراق الجزائر بكميات ضخمة القطع النقدية المعدنية المزورة من فئة 200 دينار. تقول مصالح الأمن إن النقود المزورة خضعت للفحص في المخبر الجنائي المركزي. وتم في إطار العملية نقل قطع نقدية معدنية من فئة 200 دينار، وأخرى من فئة مائة دينار لا يتطابق وزنها مع وزن القطع الأصلية. كما كشفت عمليات الفحص أن القطع المزورة أثقل بغرامين تقريبا عن وزن القطع الأصلية، وذلك بسبب استعمال مواد أقل جودة في عملية التزوير. وتمكّنت عصابة مجهولة العدد، تضم أجانب من جنسيات آسيوية وجزائريين، من تزييف القطعة النقدية المعدنية من فئة 200 دينار بعد أن تم تصنيعها في ورشات سرية يعتقد أنها موجودة في الصين. من جهة ثانية، اكتشفت مصالح الأمن في الجنوب الشرقي عددا من القطع النقدية المزوّرة بطريقة احترافية، إلا أن عملية فحصها من حيث الشكل والوزن كشفت أنها مزورة، وتتكون من مواد مختلفة عن تلك المستعملة في عملية صك القطعة النقدية من هذه الفئة. وكشف مصدر أمني ل”الخبر” أن “المجموعة الإجرامية التي تقف وراء محاولة الإغراق، وقامت بإدخال النقود المزيفة عبر الحدود الشرقية لترويجها في السوق، إلا أن مصالح الأمن تدخّلت في الوقت المناسب وأفشلت مخطط هذه العصابة”. وعن المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية الخطيرة، ذكر مصدرنا أن الجهات الأمنية تلاحق أربعة أشخاص مشتبه بهم، وأن التحقيقات لا تزال جارية لوضع حد لشركائهم. وفي قضية ذات صلة، وجهت النيابة العامة لدى مجلس قضاء غرداية مؤخرا تهم تقليد أوراق نقدية وتلوين نقود ذات سعر قانوني في الجزائر وفي الخارج، بغرض التضليل، بعد أن حجزت معدنا يستعمل في صناعة النقود وأدوات معدة لتقليد النقود كانت بحوزة شخص يوجد حاليا في حالة فرار. وقد أمرت محكمة الجنايات باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور في حق المتهم الهارب، والذي تشير وقائع القضية إلى أنه تورط مع مجموعة مجهولة العدد، من ضمنها متهم موقوف على ذمة التحقيق، في عمليات تزوير واسعة النطاق لأوراق نقدية وعملات معدنية بالتعاون مع أجانب.
