معارضو بن يسعد يلجأون إلى القضاء

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أعلن أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرار يفرض على الرئيس الحالي للرابطة، نور الدين بن يسعد، تقديم بيان عن حسابات وأوجه إنفاق أموال الرابطة.
وصرح مسؤول مكتب الرابطة بوهران النقابي، قدور شويشة ل”الخبر”، أمس، أن معارضي بن يسعد قاموا بإجراءات عملية لإلزام رئيس الرابطة الذي سحبت الثقة منه، بتقديم الحسابات المالية للرابطة ووجه إنفاق الأموال والهبات.
ويتهم خصوم بن يسعد الأخير بالتهرب من مسؤولياته، وأوضح بيان توج اجتماعا شارك فيه ممثلو 16 فرعا ولائيا من المناوئين لرئيسها الحالي ”أن الأستاذ بن يسعد يمارس سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض واقع باستعمال فروع مفبركة ومناضلي حديثي العهد بحقوق الإنسان، واعتماد منهج القوة للنظر لمطالب الرابطة وتجاوز مسألتي التقرير المالي وتسليم المهام تحت غطاء عقد مؤتمر المطابقة الجديد”. واتهم المناوئون في بيانهم بن يسعد ”بالسعي لتقديم تقرير مالي مزيف للمصادقة عليه من أشخاص مختارين غير مطلعين على شؤون الرابطة، لكنهم سيتحملون كلهم نتائج المصادقة على تقرير مالي يخفي حقيقة التسيير المالي للرابطة”.
وأشار البيان إلى تحقيق تقدم في التحضيرات لمؤتمر المطابقة مع قانون الجمعيات، لكن قدور شويشة لم يحدد في اتصاله مع ”الخبر” آجالا لطلب الرخصة من وزارة الداخلية وتنظيم المؤتمر.
ولم يتسن الاتصال ببن يسعد ليرد على الاتهامات، لكنه ذكر في تصريحات صحفية سابقة أن خصومه عديمو الصفة، وأن ثلثي أعضاء المجلس الوطني فقط يحق لهم استدعاء المؤتمر.
ويحظى تحرك المناوئين بدعم الرئيس الشرفي للرابطة علي يحيى عبد النور، لكن قدور شويشة يقول: ”نريد إبقاء النزاع في إطاره النظامي، فنحن لم نطلب إلا الشفافية في التسيير، ولا نريد الانجرار إلى نقاش سياسي، بل لبعث الرابطة من خلال تصحيح الاختلالات في تسييرها، لأنه كيف لنا أن نطالب الدولة بالشفافية في التسيير، ونغفل ذلك عن أنفسنا”.