مهرّبو الوقود يشدّون الرحال إلى الحدود غير المؤمّنة

بعد تشديد الخناق عليهم

غيّر مهربو الوقود مؤخرا وجهتهم التي كانت مركزة على الحدود الجزائرية المغربية، ليشدّوا الرحال إلى الحدود مع تونس، بعد أن اقتنعوا بأنها تبقى غير مؤمّنة مقارنة مع الحدود المغربية. وكشفت مصادر من ولاية الوادي عن قيام الفرقة المتنقلة للجمارك، يوم الثلاثاء الماضي، بحجز 4 شاحنات كان أصحابها بصدد نقل 108 ألف لتر من الوقود متجهين من الوادي إلى بئر العاتر بتبسة دون أي رخصة نقل، بعد أن تزودوا من مصفاة تكرير البترول بأدرار، ما يؤكد نية هؤلاء لتوزيعها على المهرّبين للدخول بها إلى تونس، بعد أن ارتفع سعر اللتر إلى ما يعادل 200 دينار جزائري. وجاء حجز هذه الكميات، بعد أن طلبت فرقة الجمارك للوادي، والتي كانت في دورية، من هؤلاء تقديم رخصة النقل، التي من المفروض أن يطلبوا الحصول عليها من قِبل الجمارك فور دخولهم إلى الوادي، غير أن عدم حوزتهم على هذه الوثيقة دفع أعوان الجمارك إلى حجز الشاحنات وكميات الوقود والتبليغ عن أصحاب الشاحنات التي تصل سعة خزان كل منها إلى 27 ألف لتر. من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها أنه تم التبليغ عن المحتجزين، ليقوم وكيل الجمهورية بتحريك دعوى والتحقيق في القضية، التي يشتبه فيها تواطؤ العديد من الفاعلين في مجال تسويق الوقود، بمن فيهم بعض أصحاب محطات البنزين، ما يفسر، حسب هؤلاء، عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد في ولاية تبسة والولايات الحدودية مع تونس، حيث توجه الكميات التي من المفروض أن تموّن محطات هذه الولايات إلى التهريب. وتساءلت المصادر نفسها عن قيام هؤلاء بنقل هذه الكميات الهائلة من الوقود إلى غاية الوادي دون رخصة نقل، مشيرة إلى أن تموين بئر العاتر كان من المفروض أن يتم من مصفاة سكيكدة التي تقرب هذه الولاية عوض أدرار.