مجلس الدولة يدعم سعداني ويدير ظهره لجماعة بلعياط وعبادة

رفض الطعن في نتائج دورة الأوراسي

عبادة: لن نسكت والأمور لم تنته والمعركة متواصلة
رفض مجلس الدولة، أمس، الطعن بالاستئناف المقدّم من قِبل جماعة عبد الكريم عبادة ضد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية في شهر أوت الفارط بالأوراسي، وهو ما يعني أن ما تمخّض من نتائج عن هذه الدورة التي عرفت تنصيب عمار سعداني أمينا عاما للأفالان ”شرعية”. وبالنسبة للناطق باسم الحركة التقويمية، عبد الكريم عبادة، فإن ”الأمور لم تنته، والمعركة متواصلة، ولن تقف عند هذا الحد”.
خسر أنصار عبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة المعركة القانونية التي كانت تجمعهم مع الأمين العام الجديد للأفالان، عمار سعيداني، بعدما رفض مجلس الدولة الطعن المقدّم من قِبلهم لإلغاء نتائج دورة 29 أوت بالأوراسي، بحجة أن الموقّعين على استدعاء دورة اللجنة المركزية غير مخوّلين بذلك حسب القانون الأساسي للحزب. وكانت جماعة صالح ڤوجيل وعبد الكريم عبادة قد أودعت، مطلع سبتمبر الفارط، طعنا لدى مجلس الدولة لإلغاء النتائج المنبثقة عن دورة الأوراسي، بعد إصدار مجلس الدولة حكما يقضي بعدم شرعية الرخصة التي تحصّل عليها أحمد بومهدي لعقد الدورة، قبل أن يتلوها حكم ثان مناقض صادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، مثبتا شرعية الرخصة وبالتالي شرعية الدورة التي زكّت سعداني.
وبرفض مجلس الدولة الطعن بالاستئناف المودع من قِبل المجاهد قزان عفان جيلالي وصالح ڤوجيل ومحمد بوخالفة وأحمد سبع وعبد الكريم عبادة، يكون خصوم سعداني قد خسروا معركة قانونية هامة ولكن لم يخسروا الحرب، لأن المعركة السياسية لا تزال قائمة وستتواصل من دون شك، بالنظر لحجم الاحتقان داخل الحزب، والذي أضيف إليه الغضب حول تشكيلة المكتب السياسي الذي اختاره سعداني، وهو ما وسّع من دائرة المحتجين عموما. وحاولت ”الخبر”، أمس، الاتصال بلعياط لمعرفة موقفه من هذه التطورات، حيث أعلن أن الجماعة مجتمعة لدراسة حيثيات قرار مجلس الدولة، مكتفيا بذلك دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. وقال عبد الكريم عبادة، في تصريح مقتضب ل«الخبر”، إن الجماعة تعكف على دراسة الحكم مع المحامين لمعرفة كل الجوانب والحيثيات وسنصدر موقفا بعد ذلك. وأعطى عبادة مؤشرا أن المعركة لم تطوى من خلال تأكيده ”لسنا ساكتين، والأمور لم تنته بعد”، ما يفهم منه أن السيوف لم تدخل أغمادها ومعارضة سعداني مستمرة، خصوصا وأن استحقاقات سياسية هامة تنتظر الأفالان وفي مقدّمتها الدستور والرئاسيات، وهي محطات بطبعها تغذّي الصراعات وتقوّيها، وبخاصة أن نواة صلبة وأسماء ثقيلة داخل الأفالان تتخندق ضمن المعارضين للأمين العام.
وجاء حكم مجلس الدولة متماشيا مع التوقعات التي أطلقها الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، غداة التحاقه بمكتبه في حيدرة شهر سبتمبر الفارط، حيث أكد يومها أن معارضيه لن يجنوا شيئا من تعنّتهم واستعانتهم بالعدالة لإسقاط الشرعية عنه، وقال إن ذلك ”لن يجدي، لأن القضاء لن يحكم عكس ما أسفرت عنه دورة الأوراسي. وعليهم إدراك ذلك، وإدراك أن هذا الملف طوي نهائيا، ولا توجد أي قوة خارجية بمقدورها أن تلغي قرارات اللجنة المركزية التي لها السيادة وحدها في اتخاذ وتقرير ما تراه مناسبا. وليس أمامهم سوى الاستجابة للمصالحة التي دعوناهم إليها”. فهل يُفهم من ذلك أن القضاء تم توظيفه (مرة أخرى)، لمصلحة طرف واحد في حزب السلطة؟