الاصلاح ترفض استحداث آلية نائب الرئيس

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد محمد جهيد يونسي اليوم السبت بالجزائر العاصمة رفض حزبه لآلية نائب رئيس الجمهورية باعتبارها "أخطر" نقطة في مشروع تعديل الدستور. وأوضح السيد يونسي في ندوة صحفية تطرق فيها الى الراهن السياسي في البلاد أن إستحداث آلية نائب الرئيس "هي أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور التي يسعى من ورائها إلى (...) إحتكار السلطة". وعبر الأمين العام في هذا الشأن عن رفض حركته "القاطع" لهذا المشروع داعيا الطبقة السياسية في الجزائر للوقوف ضد فكرة "التوريث في نظام الحكم بين أفراد العصبة الواحدة --حسب ما جاء على لسانه. بخصوص مسألة تعديل الدستور ذكر المسؤول الحزبي أن الأمر يتعلق "بتدوير السلطة وليس بالتداول عليها وبأن النظام إهتدى لضمان هذا التدوير إلى فكرة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور". وشدد السيد يونسي على أن النظام "مدعو حاليا الى ضمان إنتخابات رئاسية نزيهة وشفافة من خلال توفير الشروط الأساسية لمقاربة قائمة على الحوار الوطني والتوافق السياسي في أمهات القضايا الوطنية". وأبرز في هذا المقام أن هذه الضمانات تحتويها وثيقة موحدة يلتزم من خلالها ببناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية والديمقراطية مضيفا بأن حركة الاصلاح الوطني لديها حلا ثانيا في حالة ما إذا تعذر الإلتزام بتوفير انتخابات حرة ونزيهة.