الإصلاح ترفض استحداث آلية نائب رئيس الجمهورية

جهيد يونسي يكشف عن تقديم حزبه لما اسماه''ميثاق ديمقراطي''

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، رفض حزبه لآلية نائب رئيس الجمهورية باعتبارها »أخطر« نقطة في مشروع تعديل الدستور، وأوضح يونسي أن استحداث آلية نائب الرئيس »هي أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور التي يسعى من ورائها إلى احتكار السلطة«.
عبر الأمين العام في هذا الشأن عن رفض حركته »القاطع« لهذا المشروع، داعيا الطبقة السياسية في الجزائر للوقوف ضد فكرة »التوريث في نظام الحكم بين أفراد العصبة الواحدة«، وبخصوص مسألة تعديل الدستور ذكر المسؤول الحزبي أن الأمر يتعلق »بتدوير السلطة وليس بالتداول عليها وبأن النظام اهتدى لضمان هذا التدوير إلى فكرة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور«.
وشدد يونسي على أن النظام »مدعو حاليا إلى ضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة من خلال توفير الشروط الأساسية لمقاربة قائمة على الحوار الوطني والتوافق السياسي في أمهات القضايا الوطنية«، وأبرز في هذا المقام أن هذه الضمانات تحتويها وثيقة موحدة يلتزم من خلالها ببناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية والديمقراطية مضيفا بأن حركة الإصلاح الوطني لديها حلا ثانيا في حالة ما إذا تعذر الالتزام بتوفير انتخابات حرة ونزيهة.
ويتجسد هذا الحل حسب يونسي في جعل الانتخابات مناسبة لتصحيح الأوضاع عن طريق اقتراح ما أسماه ب»الرجل الرشيد«، الذي يضع الجزائر على سكة التصالح مع نفسها، وقال في هذا الصدد بأن حزبه يعتزم في هذه الحالة تقديم »ميثاق ديمقراطي« لكل المتسابقين على منصب الرئاسة بغض النظر عما هو حاصل الآن في الساحة السياسية.