يونسي يدعو الطبقة السياسية للوقوف ضد فكرة توريث الحكم

حركة الإصلاح ترفض استحداث آلية نائب رئيس الجمهورية في مشروع تعديل الدستور

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أن حزبه يرفض آلية نائب رئيس الجمهورية باعتبارها ”أخطر” نقطة في مشروع تعديل الدستور، داعيا الطبقة السياسية للوقوف ضد فكرة التوريث في نظام الحكم بين أفراد العصبة الواحدة.
وأوضح جهيد يونسي، أمس، في ندوة صحفية بمقر حزبه، تطرق فيها إلى الراهن السياسي في البلاد، أن استحداث آلية نائب الرئيس ”هي أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور التي يسعى من ورائها إلى احتكار السلطة”، مبرزا رفض حركته ”القاطع” لهذا المشروع، داعيا الطبقة السياسية للوقوف ضد فكرة ”التوريث في نظام الحكم بين أفراد العصبة الواحدة” حسب تعبيره. وتابع بخصوص مسألة تعديل الدستور، بأن الأمر يتعلق ”بتدوير السلطة وليس بالتداول عليها، وبأن النظام اهتدى لضمان هذا التدوير إلى فكرة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور”. وشدد المتحدث على أن النظام ”مدعو حاليا إلى ضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة من خلال توفير الشروط الأساسية لمقاربة قائمة على الحوار الوطني والتوافق السياسي في أمهات القضايا الوطنية”، مبرزا أن هذه الضمانات تحتويها وثيقة موحدة يلتزم من خلالها ببناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية والديمقراطية. وأضاف أن حركة الإصلاح لديها حل ثان في حالة ما إذا تعذر الالتزام بتوفير انتخابات حرة ونزيهة، يتمثل في جعل الانتخابات مناسبة لتصحيح الأوضاع عن طريق اقتراح ما أسماه ب”الرجل الرشيد” الذي يضع الجزائر على سكة التصالح مع نفسها. وقال الأمين العام لحركة الإصلاح إن حزبه يعتزم في هذه الحالة تقديم ”ميثاق ديمقراطي” لكل المتسابقين على منصب الرئاسة بغض النظر عما هو حاصل الآن في الساحة السياسية، مشيرا إلى أن ”ما يهمنا حاليا هو أن نؤسس لجزائر دولة القانون والحرية والديمقراطية”، وواصل بأنه من شأن هذا الميثاق أن يلزم الفاعلين السياسيين بأساسيات العمل السياسي، لأنه يشكل نقطة التقاطع بينهم جميعا من حيث أنه يرتكز على مطلب واحد للكل، وهو مطلب ضمان الحياة الديمقراطية في البلاد. وتحدث يونسي عن الزيارات التفقدية والعملية التي يقوم بها الوزير الأول إلى ولايات الوطن، متسائلا عن جدواها ”غير الطبيعية” التي تأتي على مقربة من الاستحقاقات الرئاسية لعام 2014.