بوتفليقة يفوّض سلال صلاحيات صفقات الجيش

ضمن مهام اللجنة المشتركة للأمن

فوّض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باقتراح من مسؤولين رفيعين، للوزير الأول عبد المالك سلال، صلاحية ترأس لجنة الصفقات العسكرية داخل اللجنة المشتركة للأمن التي تأسست قبل أيام، كما فوضه ترأس اللجنة المكلفة بالبت في مقترحات التقاعد لكبار الضباط في المؤسسة العسكرية شريطة الرجوع إليه. ويمكن إعطاء قراءة لهذا التفويض على أنه نقل لكثير من صلاحيات نائب وزير الدفاع إلى الوزير الأول لدواع غير واضحة.
منح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول عبد المالك سلال، صلاحيات ترأس لجنة الصفقات العمومية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، كما فوّضه النظر في مقترحات تحويل كبار الضباط على التقاعد شريطة العودة إلى المجلس الأعلى للأمن، والصلاحيات الجديدة التي فوّض بها عبد المالك سلال ستكون ضمن اللجنة المشتركة للأمن التي بدأت اجتماعاتها هذا الأسبوع. وقال مصدر رفيع ل”الخبر” إن الوزير الأول عبد المالك سلال هو نفسه من أبلغ كبار الضباط بهذا القرار الذي لم تفهم دواعيه بعد، لكن الأمر، نظريا، يعني نقل صلاحيات من نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد ڤايد صالح ومنحها للوزير الأول، بما في ذلك صلاحية النظر في ملفات التقاعد لكبار الضباط.
وسابقا كان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، هو المسؤول الأول عن صفقات الجيش على أساس لجنة في وزارة الدفاع الوطني، وقد تولى هذه المسؤولية الوزير المنتدب السابق اللواء عبد المالك ڤنايزية وذلك طيلة السنوات العشر الأخيرة، والتي عرفت خلالها الصناعة العسكرية طفرة واضحة بتوقيع عدد من الصفقات مع مصنعين أجانب. ومنذ آخر تغيير حكومي حولت اللجنة لنائب وزير الدفاع، لكن الرئيس قرر لاحقا تحويلها للوزير الأول لرئاستها، وهي بالتالي لجنة فرعية داخل اللجنة المشتركة للأمن. وبالتالي فإن عبد المالك سلال هو من سيستلم صلاحيات رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات لحساب وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والإشراف على محاور التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح والسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ولن يكون أيضا رئيس الأركان، لاحقا، هو المسؤول عن الفصل في مقترحات الإحالة للتقاعد بالنسبة لكبار الضباط، حيث سيتولى الوزير الأول عبد المالك سلال المسؤولية ونقل المقترحات لرئيس الجمهورية داخل المجلس الأعلى للأمن الذي يتشكل من قرابة 13 مسؤولا عسكريا ساميا. وهذا التحويل في الصلاحيات يمكن أن يفهم على أنه عدم رضا من الرئيس بوتفليقة حول مقترحات مرفوعة إليه منذ شهور لإحالة بعض كبار الضباط على التقاعد، إذ ضمت المقترحات التي لا تحظى بالموافقة قيادات النواحي العسكرية الأولى والثانية وقائد القوات البرية وقائد قوات الدرك الوطني.